أسقط القضاء الجزائري الملاحقات بحق قاصر تبلغ من العمر 14 عاما كان من المقرر محاكمتها الأربعاء بتهمة "التجمهر غير المسلح" على خلفية وقائع مرتبطة بالحراك، وفق ما أفاد الاثنين محاميها.
اعلانأسقط القضاء الجزائري الملاحقات بحق قاصر تبلغ من العمر 14 عاما كان من المقرر محاكمتها الأربعاء بتهمة "التجمهر غير المسلح" على خلفية وقائع مرتبطة بالحراك، وفق ما أفاد الاثنين محاميها.
وقال محاميها عبد الحليم خير الدين لوكالة فرانس برس إن النيابة أسقطت الملاحقة بتهمة التجمهر غير المسلح، مضيفاً أنه "سعيد جدا من أجل هذه الفتاة".
"شاهدة وليست متهمة"
وأوضح المحامي أن "نيابة عنابة اقرت بالخطأ"، موضحا أنها النيابة اعتبرت الفتاة "شاهدة وليس متهمة".
وكان من المقرر أن تمثل الفتاة الأربعاء مع عشرين شخصا آخر أمام محكمة عنابة شرق البلاد بتهمة "التجمهر غير المسلح".
قال محاميها ومنظمة غير حكومية الخميس إنها كانت ستصبح أول قاصر تُحاكم على خلفية وقائع تتعلق بحركة الاحتجاج المؤيدة للديمقراطية.
وأثارت محاكمتها موجة من الاستياء على مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر حيث يبلغ سن الرشد الجزائي 18 عاما.
ووالد الفتاة في السجن منذ ثمانية أشهر، وهو متهم بحسب عبد الحليم خير الدين بالانتماء إلى منظمة "رشاد" الإسلامية المحافظة التي تصنفها الجزائر حركة "إرهابية".
وهناك حاليا نحو 300 شخص خلف القضبان في الجزائر على خلفية الحراك الاحتجاجي الذي يهزّ البلاد بشكل متقطع منذ عام 2019.
وتستند التهم الموجهة لكثير منهم إلى منشورات على شبكات التواصل الاجتماعي، وفق اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين.