تعزيز التعاون بين المغرب وإسبانيا في مكافحة الهجرة غير النظامية

اعلان

أعلن المغرب واسبانيا الجمعة عزمهما على تعزيز التعاون في مكافحة الهجرة غير النظامية، الملف الحيوي في علاقات الجارين، لمناسبة استئناف لجنة مشتركة اجتماعاتها بالرباط، إثر تطبيع البلدين علاقاتهما الدبلوماسية مؤخراً.

وأفاد بيان مشترك عقب اجتماع المجموعة المشتركة الدائمة المغربية الإسبانية حول الهجرة أن الجانبين "قررا تعزيز آليات التنسيق وتبادل المعلومات"، "في مواجهة التحديات المشتركة الناجمة عن نشاط شبكات الاتجار في المهاجرين".

واعتبر البيان أن استئناف هذا التعاون "سيشكل آلية أساسية للردع" في مواجهة "الشبكات الإجرامية لتهريب المهاجرين عبر محوري المحيط الأطلسي وغرب البحر الأبيض المتوسط"، مشيراً إلى التنسيق في ما يخص الدعم المالي والتقني والتعاون بين شرطتي البلدين.

يعد المغرب منفذا رئيسياً للمهاجرين غير النظاميين، القادمين غالباَ من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، نحو اسبانيا سواء عبر البحر المتوسط أو المحيط الأطلسي باتجاه جزر الكناري، فضلاً عن جيبي سبتة ومليلية شمال المملكة.

خلال الفصل الأول من هذا العام، أحبطت السلطات المغربية أكثر من 14 ألف و700 محاولة للهجرة غير القانونية، وفككت 52 شبكة لتهريب المهاجرين، بحسب أرقام رسمية مغربية.

في المقابل، وصل العام الماضي، في المجموع، أكثر من 40 ألف مهاجر إلى إسبانيا، معظمهم قادمون من المغرب، وفق الحكومة الاسبانية.

وسبق أن اتهم مراقبون المغرب باستخدام الهجرة غير النظامية وسيلة للضغط على مدريد، في ظل الأزمة الدبلوماسية الحادة التي عاشها البلدان ربيع العام الماضي واندلعت بسبب استضافة مدريد زعيم جبهة بوليساريو، المطالبة باستقلال الصحراء الغربية، إبراهيم غالي للعلاج.

لكن الرباط ومدريد طويا هذه الصفحة بعدما غيرت مدريد موقفها إزاء نزاع الصحراء الغربية لصالح الرباط منتصف آذار/مارس، بتأييدها مشروع الحكم الذاتي الذي يقترحه المغرب. وأعلنا مطلع نيسان/أبريل خارطة طريق جديدة للتعاون في عدة مجالات.

الخميس استأنف الطرفان أيضاً تعاونهما في مجال الهجرة النظامية، إذ اجتمعت لجنة مشتركة أخرى لتنسيق العملية الضخمة لعبور المغاربة المقيمين بأوروبا موانئ البلدين خلال عطلة الصيف. وعلقت هذه العملية عامين بسبب الجائحة ثم جراء الأزمة الدبلوماسية.