أعلن رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أن نقطة الخلاف الرئيسية في المفاوضات بشأن صفقة الرهائن ووقف إطلاق النار في قطاع غزة هي عودة النازحين إلى شمال القطاع.
اعلانالمسؤول القطري أوضح أن المفاوضات ما زالت عالقة في نفس الخلافات التي كانت في باريس، وانتقد المجموعة الدولية، بسبب عدم تحركه بما يليق لوقف الحرب على غزة.
واعترضت إسرائيل على السماح بعودة الفلسطينيين إلى شمال غزة وسط مخاوف من أن يؤدي ذلك إلى عودة حماس إلى المناطق التي سيطر عليها جيش الاحتلال الإسرائيلي بالفعل.
وفي وقت سابق، جددت وزارة الخارجية القطرية موقفها الداعي لتسوية عادلة وشاملة تقوم على إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، لافتة إلى أن الحرب في غزة أفرزت واقعاً إنسانياً مأساوياً.
كما أعربت الخارجية القطرية عن آمالها في أن تمثل قرارات محكمة العدل الدولية بداية لوقف دائم لإطلاق النار في غزة. ودعت المجتمع الدولي لتحمل مسؤوليته وفرض وقف دائم لإطلاق النار في غزة.
من جانبه، شدّد رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، في كلمة متلفزة بمناسبة "يوم القدس العالمي"، على أن إسرائيل "تراوغ" في مفاوضات صفقة تبادل الأسرى، بهدف إطالة الحرب.
كما جدد تأكيده بشأن مطالب الحركة المتمثلة بـ"الوقف الدائم لإطلاق النار، والانسحاب الشامل من قطاع غزة، والعودة الكاملة للنازحين إلى أماكن سكناهم".
وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد قال الثلاثاء إن المفاوضين الإسرائيليين يعودون من محادثات في القاهرة، الثلاثاء 2 أبريل/نيسان 2024، بعد صياغة مقترح جديد لهدنة في غزة، ولتحرير الأسرى الإسرائيلين في غزة.
كما ذكر مكتب نتنياهو أنه: "في إطار المحادثات، وبوساطة مفيدة من مصر، صاغ الوسطاء مقترحاً محدثاً لحركة حماس". وأضاف البيان أن إسرائيل "تتوقع من الوسطاء أن يضغطوا على حماس بقوة أكبر من أجل التوصل إلى اتفاق".