يجد المسلمون واليهود بأن حظر الذبح الحلال والكوشر، انتهاك لحقهم في الالتزام بما تمليه عليهم الشرائع التي يؤمنون بها
اعلانأيامٌ قليلة، ويصبحُ إقليم والونيا، هو الثاني في بلجيكا، بعد فلاندرز، الذي يُحظر فيه ذبح الحيوانات دون استخدام الصعق الكهربائي، الأمر الذي أثار ولا زال قلقاً في أوساط المواطنين المسلمين واليهود الذين لن يكون بمقدورهم تأمين اللحوم في الإقليمين المذكورين طبقاً للمواصفات المنصوص عنها في تعاليمهم الدينية؛ الحلال للمسلمين، والكوشر لليهود.
ويشكّل المسلمون واليهود في بلجيكا نحو 6 بالمائة من مجموع عدد السكّان البالغ نحو 11 مليون نسمة، ويبلغ عدد المواطنين المسلمين نحو نصف مليون نسمة فيما يبلغ عدد المواطنين اليهود نحو 30 ألف نسمة، وتعد مدينة أنتويرب شمال البلاد الموطن الأكبر لليهود الأرثوذكس في أوروبا.
ووفقاً لتعاليم الديانتين الإسلامية واليهودية، فإن الحيوان المراد ذبحه يجب أن يكون سليماً من الناحية الصحية، كما يجب إسالة دمه مع عدم استخدام الصعق الكهربائي أو التخدير قبل عملية الذبح.
وقضية الذبح الحلال، قضية مثيرة للجدل، خاصة إذا ما كان الحديث يتعلق بالدفاع عن حقوق الحيوان، حيث يرى النشطاء هذا الحقل الحقوقي أن ذبح الحيوانات بدون صعقها أو تخديرها، تجعلها تشعر بالألم وأن هذه العملية فيها انتهاكٌ لحقوق الحيوان، وفق رأيهم.
والجدير بالذكر أن صحيفة واشنطن بوست الأميركية نشرت قبيل منتصف شهر شباط/فبراير الماضي تقريراً عن الذبح الحلال والجدل المثار بشأنه، أوضحت فيه أن تعاليم الإسلام تملي بأن يكون السكين المستخدم في عمليات الذبح يجب أن يكون على أقصى درجة من الحدة، لضمان أن يتم النحر بشكل سريع ودقيق، بما يساعد في الحد من مشاعر الألم عند الحيوان.
وكان الإقليم الفلامندي قرر حظر الذبح الحلال والكوشر ودخل القرار حيز التنفيذ مطلع العام الجاري، وقد أثار القرار، نقاشاً في الأوساط الدينية والحقوقية والسياسية حول ما إذا كان القرار ينطوي على انتهاك لدستور البلاد، الذي من المفترض أن تضمن المادة 19 منه "حرية العبادة" واحترام الطقوس الدينية.
ولا ريب أن الحرية الدينية، ركنٌ أساس من أركان المجتمع الحرّ، حيث يتمتع الجميع بحرية ممارسة شعائرهم؛ كلٌ حسب دينه، ويجد المسلمون واليهود بأن حظر الذبح الحلال والكوشر، انتهاك لحقهم في الالتزام بما تمليه عليهم الشرائع التي يؤمنون بها، وعلى ضوء ذلك، تقدمت منظمات وجمعيات يهودية وإسلامية بالتماس إلى المحكمة الدستورية العليا في بلجيكا من أجل إلغاء قانون حظر ذبح الحيوانات الذي كان صادق عليه البرلمان الفلامنكي والبرلمان الووالوني، والذي أحالته المحكمة بدورها إلى محكمة العدل الأوروبية بلوكسمبورغ، التي تحتاج إلى أكثر من عامين لتصدر حكمها، وفق ما يؤكد الحقوقيون.
وينصّ القانون الأوروبي ينص على وجوب تخدير الحيوان قبل قتله، مع استثناءات تتعلق بالذبح وفق قواعد دينية، غير أن هذا القانون يسمح للدول الأعضاء باعتماد قواعد تضمن حماية أكبر للحيوانات، مع الإشارة إلى أن المادة 205 من لائحة المعلومات حول المواد الغذائية في الاتحاد الأوروبي، تنصّ على وجوب ذكر الطريقة التي قُتل بها الحيوان على جميع العبوّات، وبالتالي، فإن تلك المادة تراعي التباين في المعتقدات بشأن طريقة قتل الحيوان.
والجدير بالذكر أن الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، التي وقعت عليها جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، تضمن الحرية الدينية، وعلى الرغم من ذلك، فقد حظرت دول أخرى في الاتحاد الأوروبي كالدنمارك والسويد وسلوفينيا الذبح التقليدي، غير أنه لا زال يسمح بالذبح الحلال حسب الشرائع الدينية، في كل من: ألمانيا، فرنسا، النمسا، هولندا، اليونان، إسبانيا، إستونيا، فنلندا وبولندا.
للمزيد في "يورونيوز":