قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين اليوم الاثنين إنها توصلت إلى اتفاق مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي يقضي بإنشاء "مجلس التجارة والتكنولوجيا بين الاتحاد الأوروبي والهند"، جاء ذلك عقب اجتماعهما في نيودلهي الاثنين.
اعلانقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين اليوم الاثنين إنها توصلت إلى اتفاق مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي يقضي بإنشاء "مجلس التجارة والتكنولوجيا بين الاتحاد الأوروبي والهند"، جاء ذلك عقب اجتماعهما في نيودلهي الاثنين.
ستمكن آلية التنسيق الاستراتيجي هذه كلا الشريكين من "مواجهة التحديات التي تربط التجارة والتقنيات الآمنة والأمن، وبالتالي تعميق التعاون في هذه المجالات بين الاتحاد الأوروبي والهند" حسب بيان للمفوضية الأوروبية.
وفي تغريدة لها كتبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين "يعد أمن الطاقة أحد أكثر الموضوعات إلحاحاً بالنسبة للهند وأوروبا، حيث سنستثمر سويا في الطاقة المتجددة والنظيفة، كما سنكثف سبل التعاون في مجال الطاقة الشمسية".
وتوقفت المحادثات التجارية بين الطرفين عام 2013 بعدما اصطدمت بخلافات تتعلق بخفض الرسوم الجمركية وقدرة العمال الهنود على الوصول إلى أوروبا. قبل استئنافها في 2021. ولطالما أكدت بروكسل أنها تأمل التوصل إلى "اتفاق طموح وشامل ومفيد للطرفين" مع الهند.
ووفقا للبيان فإن الاتحاد الأوروبي و الهند اتفقا "على أن البيئة الجيوسياسية سريعة التغير تسلط الضوء على الحاجة إلى مشاركة استراتيجية مشتركة بشكل أكثر عمقا"، مضيفا أن مجلس التجارة والتكنولوجيا سيوفر القوة السياسية اللازمة لتنسيق العمل الفني بما يتواءم و مجريات ضمان ترجمته على أرض الواقع من خلال المتابعة في المجالات المهمة لتمكين الاقتصادات الأوروبية والهندية من تحقيق تقدم دائم.
وتابع البيان: "حتى مع احتفالنا بالذكرى الستين لتأسيس علاقاتنا الدبلوماسية ، فإننا مقتنعون بأن القيم والمصالح المشتركة بين الاتحاد الأوروبي والهند توفر أساسًا متينًا لتكثيف وتعميق التعاون الاستراتيجي".
وتأتي هذه الخطوة فيما تم تعليق الاتفاق حول الاستثمارات المبرم مع بكين في نهاية العام 2020 بسبب التوترات بشأن حقوق الإنسان.
كما أكد الاتحاد الأوروبي التزامه باحترام العقود المبرمة مع الهند في إطار "الشراكة الوثيقة" مؤكدا تصميمه على "زيادة جهود الطرفين المشتركة لمواجهة التحديات الحالية" بما يصب في مصلحة "تعزيز معززة مصالح جميع المواطنين في الاتحاد الأوروبي والهند". وقال البيان إن قرار إنشاء مجلس للتجارة والتكنولوجيا هو الأول للهند مع أي من شركائها والثاني للاتحاد الأوروبي بعد أول مجلس أنشأته مع الولايات المتحدة.