تفيد الأنباء أن مصر باعت منطقة شاسعة من الأراضي على ساحلها الشمالي من أجل إقامة منتجع سياحي ضخم. يأتي ذلك في وقت تعول فيه القاهرة على الاستثمارات الأجنبية لمواجهة الأزمة المالية الخانقة التي تواجهها.
اعلانكشفت وكالة "بلومبرغ" أن الإمارات العربية المتحدة تجري حاليا مفاوضات مع مصر من أجل شراء وتطوير أراض مصرية على ساحل البحر الأبيض المتوسط. وتقول بلومبرغ إن محادثات الصفقة بين القاهرة وأبو ظبي وصلت إلى مراحل "متقدمة"، وإن قيمتها قد تبلغ عدة مليارات دولار.
وحسب الوكالة، يتعلق المشروع بمنطقة يطلق عليها اسم "رأس الحكمة"، وتقع على ساحل المتوسط على بعد 350 كيلومترا شمالي غرب القاهرة.
وفي مقابلة مع "سي أن بي سي" عربية، قال حسام هيبة، الرئيس التنفيذي "للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة" في مصر إنه تم اختيار تحالف إماراتي بالتعاون مع شركاء محليين لتطوير المشروع السياحي الضخم على ساحل المتوسط، وأضاف هيبة أن قيمة الصفقة ستصل إلى 22 مليار دولار، لكنه لم يعط أي تفاصيل عن الشركات والجهات المنخرطة فيه.
وقالت مصادر مطلعة على المحادثات لبلومبرغ إن إمارة أبو ظبي ستشارك في المشروع، وإن مصر قد تحتفظ بملكية حوالي 20٪ من الأراضي التي تبلغ مساحتها 180 مليون متر مربع. وحسب المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، فإن حصة الأقلية ستكون لمجموعة طلعت مصطفى، وهي شركة تطوير عقاري، وبعض الهيئات الحكومية المصرية. غير أنها أضافت أنه لم تُتّخذ أي قرارات بعد.
ويقول خبراء الاقتصاد إن من شأن صفقة كهذه أن تنعش الاقتصاد المصري المتعثر في ظل أزمة الدولار الخانقة التي تمر بها البلاد حاليا.
وتحتاج مصر بشدة إلى التمويل الأجنبي لسداد ديونها الخارجية الكبيرة، مما يضع ضغطًا على الحكومة للجوء إلى بيع الأصول الحكومية وتشجيع الاستثمار الخاص، بالإضافة إلى السماح بتعويم سعر صرف الدولار بمرونة، وهو ما يطالب به صندوق النقد الدولي.
وفي إشارة محتملة إلى مشروع "رأس الحكمة" ومشروعات تنموية سياحية على ساحل مصر الشمالي، قالت الحكومة المصرية الخميس إنها في طور الاستعداد للإعلان عن مشروعات جديدة "ستُدر موارد ضخمة من النقد الأجنبي" وستوفر مئات الآلاف من الوظائف الجديدة.