بروكسل (رويترز) - قالت المفوضية الاوروبية يوم الاثنين إنها واثقة من أن زعماء الاتحاد الاوروبي يمكنهم الاتفاق في قمة تعقد الاسبوع المقبل على آلية للتعامل مع المهاجرين واللاجئين لكن بعض الدبلوماسيين كانوا أقل تفاؤلا.
وعادت قضية الهجرة لتتصدر جدول الأعمال السياسي في أوروبا بعد أن أعطى حزب صغير مشارك في الائتلاف الحاكم في ألمانيا المستشارة أنجيلا ميركل مهلة إلى ما بعد قمة الاتحاد الأوروبي المقررة يومي 28 و29 يونيو حزيران من أجل التوصل لاتفاق مع الدول السبع والعشرين الأخرى في الاتحاد.
وأثارت هذه القضية انقسامات حادة في دول الاتحاد الأوروبي منذ وصول الوافدين من الشرق الأوسط وإفريقيا في عام 2014، إذ تطالب دول خط المواجهة مثل إيطاليا واليونان الدول الأخرى ببذل المزيد لمساعدتها على التعامل مع الأشخاص الفارين من الحروب والفقر.
وتريد ألمانيا، التي قبلت أكثر من 1.6 مليون شخص منذ عام 2014، تضامنا واسعا على مستوى الاتحاد الأوروبي، وتقف إلى جانب دول أخرى ثرية مثل فرنسا والسويد في مطالبة جميع دول الاتحاد الأوروبي باستضافة بعض الوافدين.
لكن الدول الشيوعية السابقة على الجانب الشرقي للاتحاد الأوروبي بقيادة بولندا والمجر ترفض السماح للمهاجرين المسلمين بالدرجة الأولى بالدخول إلى أراضيها، مشيرة إلى مخاطر أمنية بعد موجة من الهجمات التي شنها متشددون إسلاميون في أوروبا فضلا عن التكوين المتجانس لمجتمعاتها.
وقال مارجاريتيس شيناس المتحدث باسم المفوضية الاوروبية في مؤتمر صحفي "لا يمكن معالجة هذه القضية إلا بحل أوروبي واتفاق أوروبي".
وأضاف عن الاجتماع القادم لزعماء الاتحاد الأوروبي "نحن واثقون جدا من أن لدينا على الطاولة كل العناصر التي من شأنها تسهيل التوصل إلى اتفاق في المجلس الأوروبي".
وقال شيناس إن جان كلود يونكر رئيس المفوضية سيبحث القضية مع ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الثلاثاء.
وقال وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر، وهو أيضا رئيس حزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي الشريك في ائتلاف ميركل، إنه سيطبق حظرا من طرف واحد على دخول اللاجئين الذي سبق تسجيلهم في دول أخرى بالاتحاد الأوروبي إذا لم تتوصل القمة إلى اتفاق.
وبعد ثلاث سنوات من الخلافات المتصاعدة، ناقش الدبلوماسيون في بروكسل في الآونة الأخيرة اقتراحا توافقيا آخر للسماح للدول الممتنعة بتجنب استقبال ربع "حصتها العادلة" من طالبي اللجوء الذين يصلون إلى أوروبا.
وبدلا من ذلك، سيُسمح لتلك الدول بقبول أشخاص تنتقيهم من دول البحر المتوسط أو دفع 30 ألف يورو إلى الدولة المضيفة في الاتحاد الأوروبي مقابل كل فرد يرفضونه.
لكن بولندا والمجر قالتا إن هذا الاقتراح لا يزال يرقى إلى أن يكون التزاما غير مقبول، وقالت إيطاليا واليونان إنه لا يحقق ما يجب اتخاذه لتخفيف العبء عن كاهلهما.
(رويترز)