من ميشيل نيكولز
الأمم المتحدة (رويترز) - رحب مجلس الأمن يوم الثلاثاء بتحسن العلاقات بين إريتريا وإثيوبيا، لكن دبلوماسيين قالوا إن المجلس لم يصل إلى حد التعهد بمراجعة العقوبات على إريتريا بعدما أثارت الولايات المتحدة والصين وبريطانيا وفرنسا وساحل العاج مخاوف إزاء رفعها.
وكانت إريتريا وإثيوبيا أعلنتا يوم الاثنين انتهاء حالة الحرب واتفقتا على فتح السفارتين وتطوير الموانئ واستئناف الرحلات بين البلدين بعد عقود من العداء.
واطلعت رويترز على مسودة بيان أولية لمجلس الأمن صاغتها السويد "تؤكد مجددا على أن الجهود التي بذلتها حكومة إريتريا للحوار مع المجتمع الدولي تمكن من إجراء مراجعة للإجراءات المتخذة ضد إريتريا".
لكن دبلوماسيين قالوا إن عددا من أعضاء المجلس أثاروا المخاوف بشأن ربط التقارب بين البلدين بمراجعة العقوبات، ليتم إسقاط الإشارة.
وأضاف الدبلوماسيون أن ساحل العاج أرادت كذلك أن يتطرق البيان للنزاع الحدودي بين إريتريا وجيبوتي، وهو تحرك ساندتها فيه عدة دول أخرى، لن لم يجر إدراج ذلك في المسودة.
وتفجرت اشتباكات دامية بين الدولتين الواقعتين في منطقة القرن الأفريقي في يونيو حزيران 2008 بعدما اتهمت جيبوتي أسمرة بتحريك قوات عبر الحدود.
وطالب مجلس الأمن كلا الجانبين بالانسحاب، قبل أن تقبل الجارتان طلبا قطريا للوساطة ونشر قوات لحفظ السلام. وسحبت قطر قوتها قبل عام بعدما وقفت الدولتان إلى جانب السعودية وحلفائها في مواجهة مع الدوحة.
وقالت إثيوبيا، العضو الحالي بالمجلس، يوم الاثنين إنها تريد أن ترفع الولايات المتحدة العقوبات عن إريتريا.
وتخضع إريتريا لحظر سلاح دولي منذ 2009 بعدما اتهم خبراء الأمم المتحدة الذين يراقبون العقوبات على الصومال إريتريا بتقديم دعم سياسي ومالي ولوجيستي للجماعات المسلحة التي تقوض السلام والمصالحة في الصومال.
ونفت إريتريا هذه الاتهامات.
ومن المقرر أن يجدد مجلس الأمن الذي يضم 15 دولة في نوفمبر تشرين الثاني حظر السلاح والعقوبات الموجهة على إريتريا. وقد يؤثر تبني مشروع قرار قبل ذلك الحين لرفع العقوبات. ولإقرار أي مشروع قرار بمجلس الأمن يتعين أن يحظى بموافقة تسعة أعضاء وعدم استخدام أي من الأعضاء الخمس دائمي العضوية، وهم الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين، حق النقض (الفيتو) ضده.
ولكل من الولايات المتحدة والصين قواعد عسكرية في جيبوتي.
(رويترز)