عاجل

بدء مناقشة قانون المحروقات المثير للجدل في الجزائر

 محادثة
بدء مناقشة قانون المحروقات المثير للجدل في الجزائر
Euronews logo
حجم النص Aa Aa

بدأ النواب الجزائريون الثلاثاء مناقشة قانون مثير للجدل حول المحروقات، تظاهر بسببه الكثير من الجزائريين، معتبرين أنه يشكل رضوخا للشركات الأجنبية. وكان مجلس الوزراء صادق على مشروع هذا القانون في 14 تشرين الأول/أكتوبر. ومن المقرر ان يعرض على تصويت البرلمان في 14 تشرين الثاني/نوفمبر، بحسب الاذاعة الوطنية الجزائرية.

مناقشات في برلمان شاغر!

وبدأت مناقشة القانون الثلاثاء في البرلمان الذي بدا العديد من مقاعده شاغرا، بحسب مشاهد بثها التلفزيون الجزائري. وخارج المبنى تجمع آلاف الأشخاص خصوصا من الطلاب ككل أسبوع في الجزائر ضد النظام، أمام المجلس الوطني الشعبي كما أفادت مراسلة فرانس برس، ورددوا: "قانون المحروقات إلى القمامة!"، و"لقد بعتم البلاد أيها الخونة"، داعين إلى "إسقاط البرلمان" قبل مغادرة المكان بعد 45 دقيقة، ونقلت قنوات جزائرية خاصة مشاهد لنواب من المعارضة رافعين لافتات بينها واحدة كتب عليها "الجزائر ليست للبيع".

من أجل تحفيز المستثمرين

والقانون الذي يضم 238 مادة وسيتم التصويت عليه في 14 من الجاري، يراجع الإطار القانوني والضريبي الذي يطبق على هذا القطاع في الجزائر بحسب وكالة الأنباء الجزائرية، التي قالت: "ينتظر أن يشكل مشروع القانون المنظم لنشاطات المحروقات اطارا تنظيميا جديدا، يهدف الى تحفيز الاستثمار في القطاع دون المساس بالمصلحة الوطنية، في ظرف يتسم بقلة الموارد المالية و بالمنافسة الشرسة".

ويقول مراقبون إن هذا القانون الجديد يرمي إلى تليين الإطار القانوني، والضروري الملزم للغاية وغير المحفز الذي ساهم في إبعاد المستثمرين الأجانب من الجزائر، وسط تراجع متواصل منذ حوالى 15 عاما لإنتاج المحروقات (النفط والغاز) وانخفاض الأسعار.

صادرات محدودة

وفي المقابل يستمر الاستهلاك الوطني في الارتفاع، ما يحد من الصادرات - 95% من إيرادات البلاد الخارجية - ما يجعل من الضروري البحث عن حقول جديدة. وتشهد الجزائر منذ 22 شباط/فبراير احتجاجات دفعت بالرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى الاستقالة في نيسان/أبريل، بعد أن حكم البلاد لعقدين. ولا تزال الاحتجاجات مستمرة مع تظاهرات حاشدة تنظم كل ثلاثاء وجمعة للمطالبة برحيل مجمل "النظام" الحاكم.

ومنذ أسابيع يردد المتظاهرون شعارات منددة بقانون المحروقات، في ومطلع تشرين الأول/أكتوبر نقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن وزير الطاقة محمد عرقاب قوله إن محادثات جارية مع "شركات كبرى"، وتحدث عن وجود "نقطتين مهمتين" يجب العمل على "تحسينهما" في القانون. وأثارت تصريحاته غضب الشارع.

وقال الوزير بحسب ما اورد موقع النهار الثلاثاء في البرلمان: "ان القانون يهدف الى تحسين شروط الاستثمار في المجالات القانونية والمؤسساتية والضريبية، بهدف تشجيع وتعزيز الشراكة"، مع الشركات الاجنبية، وأضاف ان الهدف هو زيادة جهود الاستغلال وزيادة احتياطي البلاد، لضمان الامن الطاقي على الامد البعيد.

احتجاج على استخراج الغاز الصخري

وأكد وزير الطاقة ان القانون يضمن استمرار الشركة الوطنية للمحروقات (سوناطراك) مالكة للاغلبية، في كافة أشكال الشراكة المقررة، وينص القانون حول المحروقات أيضا على استخراج الغاز الصخري.

وفي 2015 تضاعفت التظاهرات احتجاجا على استخراج الغاز الصخري في عين صالح، على بعد 1500 كلم جنوب الجزائر في الصحراء، حيث قامت شركة النفط والغاز الجزائرية "سوناطراك" بأول عملية تنقيب ناجحة نهاية 2014. وكان المتظاهرون يخشىون من عواقب هذه العملية على البيئة.

وتمثل عائدات المحروقات 60% من ميزانية الجزائر، التي تنتج حاليا مليون برميل نفط يوميا، مقابل أكثر من 1,4 مليون في 2005 وفقا لارقام نشرتها السلطات.

تتابعون على يورونيوز أيضا:

سعوديون متحمسون لفكرة الاستثمار في أرامكو

لمَ يغيّر الاتحاد الأوروبي تسميات المحروقات؟ وماذا أصبحت؟

لم تعد يورونيوز متاحة على Internet Explorer. لا يتمكن تحديث هذا المتصفح بواسطة Microsoft وأيضا لا يدعم آخر التطورات التقنية. نحن نشجعك على استخدام متصفح آخر ، مثل Edge أو Safari أو Google Chrome أو Mozilla Firefox