لجنة برلمانية إيطالية تصوّت لصالح رفع الحصانة عن سالفيني والحسم في فبراير

اعلان

صوتت لجنة بمجلس الشيوخ الإيطالي يوم الاثنين 20 كانون الثاني/ يناير، على رفع الحصانة البرلمانية عن وزير الداخلية السابق ماتيو سالفيني أمام المحكمة في قضية خطف نحو 100 مهاجر على متن سفينة تابعة لخفر السواحل في تموز/ يوليو الماضي.

وسيجرى تصويت نهائي من قبل مجلس الشيوخ بكامله في شباط/ فبراير المقبل.

ووصل التصويت لطريق مسدود بعد أن صوّت حزب الرابطة الذي ينتمي إليه سالفيني لصالح المحاكمة وصوّت الحلفاء ضدها، في حين قاطعت حركة الخمسة نجوم والحزب الديمقراطي التصويت.

ويريد سالفيني مواجهة محاكمة في خطوة يسعى من خلالها لحشد الدعم الشعبي قبل الانتخابات الإقليمية يوم الأحد في إميليا رومانيا وكالابريا.

وقال سالفيني إنه "مستعد للذهاب إلى السجن" في سبيل الدفاع عن حدود إيطاليا، بينما يقول خصومه إنه "يلعب دور الضحية" لحشد الدعم للانتخابات الإقليمية يوم الأحد..

ويهدف يمين الوسط بقيادة الرابطة إلى الاستيلاء على إميليا رومانيا معقل اليسار للمرة الأولى ، بعد فوزه في أومبريا العام الماضي.

أعضاء مجلس الشيوخ الخمسة التابعين لرئيس حزب الرابطة صوّتوا، بناء على تعليماته، ضد اقتراح رئيس اللجنة رفض المحاكمة.

أما حلفاء الرابطة، وهم أربعة أعضاء في مجلس الشيوخ من حزب سيلفيو برلسكوني "فورزا إيطاليا" وعضو من حزب جورجيا ميلوني "إخوة إيطاليا"، فقد صوّتوا لصالح اقتراح رفض المحاكمة.

وبهذا تحول التصويت إلى تصويت مقيد، وبالتالي حسب قوانين مجلس الشيوخ، السارية في مثل هذه الحالات، يكسب التصويت بالرفض.

وطلبت محكمة كاتانيا من البرلمان منحها الموافقة على التحرك ضد سالفيني على خلفية إساءة استخدام سلطته، بعد رفضه استقبال أكثر من 100 مهاجر تم إنقاذهم من سفينة غريغوريتي التابعة لخفر السواحل.

وقد واجه سالفيني ، الذي كان يدير سياسة الموانئ المغلقة أثناء إدارته لوزارة الداخلية في الحكومة الأخيرة ملاحقة قضائية سابقاً، لكن لم يتم رفع الحصانة البرلمانية عنه حتى يتمكن من المثول أمام المحكمة في قضايا مماثلة سابقة.