تعرف على الدول الأكثر سخاء مع مواطنيها خلال أزمة كوفيد-19

اعلان

دفعت إجراءات الإغلاق بسبب تداعيات فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم البلدان إلى اعتماد حزم التحفيز المالي للمحافظة على دوران عجلة الاقتصاد.

فبعد أن كانت التوقعات الاقتصادية تشير إلى أن اقتصاد العالم مقبل على أكبر انكماش اقتصادي لم يشهده منذ ثلاثينيات القرن الماضي، هرولت كثير من الدول إلى تحديد ميزانيات مرتبطة بحالات الطوارئ تزيد قيمتها على 4.5 تريليون دولار، وفقًا لصندوق النقد الدولي الذي أظهرت بيانياته أيضا أن معدل البطالة في العالم يتجه لبلوغ أكثر من 10% لأول مرة أيضا منذ الكساد الكبير.

خطط دعم أجور موظفي الشركات

تدخلت الدول لدعم أجور موظفي الشركات ممن تعرضوا للضرر بسبب الجائحة وكانوا في وضع الاستفادة من إجازة دون راتب كما هو الحال في الدنمارك و بريطانيا والولايات المتحدة أو ممن تحملت الدولة لنسبة كبيرة من أجر الموظفين الذين خفضت الشركات عدد ساعات عملهم، كما هو الحال في ألمانيا وفرنسا ودول أخرى.

والهدف في ذلك كله هو سعي الدول إلى استقرار الشركات التي كانت ستضطر إلى تسريح العمال لخفض النفقات.

سعي الدول إلى استقرار الشركات التي كانت ستضطر إلى تسريح العمال

وصل معدل البطالة في الولايات المتحدة خلال مارس الماضي إلى 8.7 في المئة حينها أعلنت الحكومة الأمريكية حزمة دعم مالي بقيمة 2 تريليون دولار وأن هذا الرقم يشكل 10 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة.

و خصصت الحكومة الأمريكية 500 مليار دولارلفائدة الشركات الكبيرة و3700 مليار دولار للشركات المتوسطة والصغيرة، كقروض منخفضة الفائدة.

استجابة الدول المالية لإنقاذ اقتصادها من التهاوي

أستاذ الاقتصاد في جامعة كولومبيا سيهون إلجين يعمل مع فريق بحث لرصد استجابة 166 دولة لتداعيات كوفيد 19 وتحديد الحزم المالية التي أنفقتها لمواجهة آثار التداعيات الاقتصادية على الشركات والعمال

اليابان الأكثر سخاء

وبحسب تقريره كانت استجابة اليابان هي الأكثر سخاء حيث قدرت حزمة الإنفاق بنحو 20٪ من اقتصاد البلاد مقارنة بحزم الإنقاذ في دول أخرى بنحو 14٪ من الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة و 11٪ في أستراليا و 8.4٪ في كندا و 5٪ في المملكة المتحدة و 1.5٪ في كولومبيا و 0.6٪ في غامبيا.

إجراءات الإغلاق تنهك الاقتصاد الأوروبي

بالنسبة لأوروبا فقد خفض صندوق النقد الدولي بداية الشهر الماضي بشكل كبير توقّعاته للنمو في منطقة اليورو في وقت أنهكت إجراءات الإغلاق الهادفة لاحتواء فيروس كورونا المستجد الاقتصاد الأوروبي. وتوقّعت المنظمة الدولية أن يتراجع اقتصاد منطقة اليورو ويهبط هبوطا حادا غير مسبوق منذ الكساد الكبير في ثلاثينات القرن الماضي.

انكماش اقتصاد منطقة اليورو بنسبة قياسية

ترى التوقعات الاقتصادية لربيع 2020 بانكماش اقتصاد منطقة اليورو بنسبة قياسية تبلغ 7٪ في عام 2020 وينمو بنسبة 6٪ في عام 2021 بسبب جائحة كوفيد-19. توقعات النمو بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو ، خضعت للتعديل وبمؤشرات متهاوية بنحو تسع نقاط مئوية مقارنة بالتوقعات الاقتصادية لخريف 2019 مع توقعات مصاحبة بتضخم الديون وعجز الميزانية. هذا وتوقعت المفوضية الأوروبية من جانبها أن يتباطأ معدل التضخم إلى 0.2 بالمئة في 2020 قبل أن يرتفع إلى 1.1 بالمئة في العام الذي يليه وأضافت أن الاستثمارات ستتراجع 13.3 بالمئة هذا العام.

الاتحاد الأوروبي يحتاج إلى 1.5 تريليون يورو

عمليا يحتاج الاتحاد الأوروبي تدابير مالية بقيمة تصل إلى 1.5 تريليون يورو للتعامل مع تداعيات جائحة كورونا لكن لايزال ثمة انقسام داخل دول التكتل بشأن دعم الاقتصاد حيث ترى كل من فرنسا وإيطاليا وإسبانيا أن تمويل الجهد الأوروبي للتعامل مع الأزمة يجب أن يزيد كثيرا عن تريليون يورو هذا العام.

الحاجة إلى التمويل الحكومي قد تتجاوز 10٪ من الناتج المحلي الإجمالي

صرحت كريستين لاجارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي أن الحاجة إلى التمويل الحكومي قد تتجاوز 10٪ من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام. مضيفة أن الاستجابة المالية الأوروبية المشتركة أمر مرغوب فيه للغاية. يجب أن تكون سريعة وكبيرة ومتناسقة.

ألمانيا تقرر حزم إنقاذ بـ750 مليار يورو

ألمانيا التي تعتمد في اقتصادها الذي لحقته خسائر كبيرة على صادرات الصناعة التحويلية والتكنولوجيا العالية تقول إن الحزمة الخاصة بالإنقاذ هي 750 مليار يورو، وهذا الرقم يمثل - حسب فريق البحث- 18 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

فرنسا.. تعويضات تصل إلى 70 بالمئة من الراتب الإجمالي

وفي فرنسا أعلنت وزيرة العمل الفرنسية مورييل بينيكو في وقت سابق أن 700 ألف مؤسسة وجمعية في فرنسا استفادت من وضع البطالة الجزئية، لعدد قياسي من الموظفين يقدر بثمانية ملايين شخص. ويتيح وضع البطالة الجزئية للموظف الحصول على تعويضات بمستوى 70 بالمئة من الراتب الإجمالي و84 بالمئة من الراتب الصافي. وتتكفل الدولة به كليا حتى معدل راتب إجمالي بـ4,5 مرة من الحد الدنى للأجور (1539 يورولـ35 ساعة عمل في الأسبوع) ما يمثل 95 بالمئة من الرواتب. والمبلغ المتبقي يتكفل به صاحب العمل.

بريطانيا تتحمل 80 بالمئة من رواتب العمال بشروط

وفي بريطانيا كشف وزير المالية عن أن بلاده ستتحمل 80 بالمئة من رواتب العمال الذين اضطروا إلى فقدان وظائفهم أو لا يستطيعون الذهاب إلى العمل. ، بينما ستغطي كندا 75٪ من الأجور لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر.

بريطانيا تقرر حزم إنقاذ بـ330 مليار جنيه إسترليني

بالنسبة لبريطانيا فقد أعلن وزير الخزانة والمالية عن حزمة مساعدات مالية بقيمة 330 مليار جنيه إسترليني، لمكافحة الآثار المترتبة على تفشي كورونا. وتعتمد الاستراتيجية البريطانية على دفع ثلاثة أشهر للشركات، وتوسيع نطاق صندوق البطالة، وزيادة المدفوعات، إلى جانب تقديم المساعدات بقيمة 25 ألف جنيه إسترليني للشركات الصغيرة التي تراجعت أعمالها، فيما تبلغ مجموع المساعدات المقدمة إلى الشركات والعاطلين عن العمل، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة 90 مليار جنيه إسترليني.

البلدان الأكثر ثراءً .. هي الأكثر سخاء

يقول البروفيسور إلجين إن البلدان الأكثر ثراءً التي لديها عدد أقل من أسرة المستشفيات كانت الأكثر سخاء . كما أن دولًا مثل الولايات المتحدة واليابان توجدان في وضع أفضل لتمويل الإنفاق الجديد " نظرًا لأن رغبة المستثمرين في شراء سنداتهم تعني أنهم يستفيدون من انخفاض تكاليف الاقتراض".

ويرى باولو ماورو ، نائب مدير إدارة الشؤون المالية بصندوق النقد الدولي " أن حزم الإنقاذ التي تستفيد منها الشركات تميل إلى أن تكون ظاهرة لدى دول "الاقتصادات المتقدمة".مضيفا "أن مثل هذه البرامج تميل إلى أن تكون منخفضة المخاطر نسبيًا على اعتبار أن العديد من الشركات ستكون قادرة على سداد القروض كما هو مخطط لها" ويشير باولو ماورو إلى أنه في الوقت نفسه " أعدت بعض الدول الفقيرة برامج لحزم إنقاذ لكنها ستحتاج إلى الحصول على أموال من المنظمات الدولية والمانحين الآخرين لتنفيذها".

اعلان

في العديد من البلدان ، تستهدف المساعدة المالية الحكومية الفقراء أو العاملين بالأجرة اليومية ومن غير المحتمل أن يحصلوا على المساعدة من خلال برامج أخرى.

كندا تمنح 2000 دولار كندي لكل شخص

على سبيل المثال ، تقدم كندا 2000 دولار كندي ( 1400 دولار أمريكي) شهريًا لمدة تصل إلى أربعة أشهر لأولئك الذين فقدوا دخلهم بسبب الوباء ، بينما تمول كوستاريكا منحة شهرية قدرها 220 دولارًا للأشخاص الذين فقدوا وظائفهم بسبب الفيروس.

أمريكا تمنح 1200 دولار أمريكي لكل شخص

ومن المقرر أن يستفيد جميع الأمريكيين الذين يكسبون أقل من 99000 دولار أمريكي سنويا ما يصل إلى 1200 دولار لكل شخص بالغ لكن المنحة لن تكفي لمساعدة هذه الشريحة التي خرجت من دائرة شبكة الأمان الحكومي للتوظيف، في ضوء حجم التراجع الاقتصادي الحالي

كوريا الجنوبية تمنح 820 دولارا أمريكيا لكل شخص

ترسل حكومة كوريا الجنوبية شيكات تصل إلى مليون وون كوري ( 820 دولارًا أمريكيا) للعائلات بشروط محددة كما أعلنت هونغ كونغ في فبراير عن صرف مبلغ 10000 دولار هونج كونج (1280 دولارًا أمريكيا) لكن بشروط محددة لكل شخص بالغ. وتقدم سنغافورة 600 دولار (422 دولارًا أمريكيًا) للفرد حسب شروط محددة.

يقول دانييل بون ، نائب رئيس المشاريع العالمية في مؤسسة الضرائب في واشنطن "إن تقديم إعانات مالية أمر منطقي إذا كانت عمليات الإغلاق قصيرة مدتها . ولكن من المرجح أن تكون أقل فعالية إذا استمرت إجراءات الإغلاق ".

اعلان