عاجل
المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم

قاضي التحقيق في انفجار بيروت يسعى لاستجواب سياسيين ومسؤولي أمن كبار

بقلم:  Reuters
Beirut blast judge to start questioning top politicians, news agency reports
Beirut blast judge to start questioning top politicians, news agency reports   -   حقوق النشر  Thomson Reuters 2021
حجم النص Aa Aa

من مها الدهان وليلى بسام

بيروت (رويترز) – ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام يوم الجمعة أن القاضي المسؤول عن التحقيق في انفجار مرفأ بيروت الذي وقع في العام الماضي، سيسعى لاستجواب سياسيين كبار ومسؤولين أمنيين بعد نحو عام من الانفجار الذي دمر العاصمة.

وعمق الانفجار الذي وقع في أغسطس آب، والذي تسببت فيه مواد كيماوية مخزنة لسنوات بطريقة غير آمنة، الأزمة السياسية والاقتصادية في الدولة المثقلة بالديون.

وتنامى غضب اللبنانيين من عدم محاسبة أي مسؤولين كبار عن الانفجار الذي قتل مئات وأصاب الآلاف ودمر أحياء بأكملها في وسط بيروت.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن القاضي طارق بيطار، الذي تولى قيادة التحقيق في الانفجار بعد تنحية سلفه في فبراير شباط، سيستدعي رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب وآخرين، لكنها قالت إنه لم يتم تحديد مواعيد بعد.

وأضافت أن بيطار وجه “كتابا إلى مجلس النواب طلب فيه رفع الحصانة النيابية عن كل من وزير المال السابق علي حسن خليل، وزير الأشغال السابق غازي زعيتر ووزير الداخلية السابق نهاد المشنوق، تمهيدا للادعاء عليهم وملاحقتهم”.

وقال زعيتر، وهو نائب برلماني من كتلة رئيس البرلمان نبيه بري، لرويترز إنه سمع عن الاتهامات من وسائل الإعلام فقط، ولا يرغب في التعليق. وأحجم المشنوق أيضا عن التعليق.

ولم يتسن بعد الوصول لدياب وخليل ومسؤولين آخرين أدرجهم القاضي في قائمة الاستجواب، للحصول على تعليق.

وذكرت الوكالة أن بيطار طلب “من رئاسة الحكومة إعطاء الإذن لاستجواب قائد جهاز أمن الدولة اللواء طوني صليبا كمدعى عليه، كما طلب الإذن من وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال العميد محمد فهمي، للادعاء على المدير العام لجهاز الأمن العام اللواء عباس إبراهيم وملاحقته”.

وقال فهمي لرويترز إنه لم يتلق بلاغا بعد بشأن العملية، لكنه سيتخذ كل الخطوات القانونية اللازمة فور إبلاغه.

وتشمل لائحة بيطار أيضا وزير الأشغال السابق يوسف فنيانوس.

واتهم القاضي فادي صوان الذي كان يقود التحقيق في السابق نفس المسؤولين في العام الماضي، لكنهم رفضوا استجوابهم كمشتبه بهم واتهموه بتجاوز صلاحياته.

وأُبعد صوان عن التحقيق بقرار من محكمة التمييز بعد طلب من خليل وزعيتر. وشكل ذلك انتكاسة كبرى بالنسبة لذوي الضحايا الذين يطالبون بتحقيق العدالة.

واتهم صوان الوزراء الثلاثة السابقين ورئيس حكومة تصريف الأعمال بالإهمال. وبررت محكمة التمييز تنحية صوان بما وصفته بشكوك مشروعة في حياديته لأسباب منها أن منزله لحقت به أضرار في الانفجار.