من طارق عمارة وأنجوس ماكدوال
تونس (رويترز) - وعد الرئيس التونسي قيس سعيد يوم الجمعة بألا يتحول إلى دكتاتور ورفض اتهامات بأنه نفذ انقلابا، وذلك بعد اعتقال عضو بالبرلمان.
ودخلت تونس أزمة سياسية بعد إقدام الرئيس سعيد يوم الأحد على إقالة رئيس الحكومة وتجميد أعمال البرلمان لمدة 30 يوما مما دفع أحزابا رئيسية باتهامه بتنفيذ انقلاب.
ولم يقم سعيد حتى الآن بتنفيذ خطوات يقول منتقدون إنها مطلوبة لطمأنة التونسيين بما يشمل تعيين رئيس وزراء مؤقت وتقديم خارطة طريق لإنهاء إجراءات الطوارئ.
ونقلت الرئاسة عن سعيد، وهو أستاذ سابق للقانون، قوله "أعلم جيدا النصوص الدستورية واحترامها ودرستها وليس بعد هذه المدة كلها سأتحول إلي ديكتاتور كما قال البعض".
وتزايد القلق على الحقوق والحريات في تونس، التي تشهد نظاما ديمقراطيا منذ انتفاضة 2011، يوم الجمعة بعد اعتقال البرلماني والمدون الشهير ياسين العياري والإعلان عن فتح تحقيق في مزاعم أعمال عنف من جانب أشخاص يحتجون على ما قام به سعيد أثناء مظاهرة جرت يوم الاثنين.
وقال القضاء العسكري إن العياري مسجون بحكم قضائي صدر قبل ثلاث سنوات بتهمة المس بكرامة الجيش. ورفع سعيد يوم الأحد الحصانة عن أعضاء البرلمان مما يتركهم عرضة للاعتقال ومواجهة أي اتهامات قائمة ضدهم.
ونظمت حركة النهضة، أكبر حزب في البرلمان، اعتصاما خارج المبنى في وقت مبكر من يوم الاثنين بعد أن حاصره الجيش. وحدثت مواجهة بين مئات من أنصار النهضة وسعيد وتبادل الجانبان الرشق بالحجارة والزجاجات.
وقال القضاء إنه فتح تحقيقات مع أربعة أشخاص على صلة بحزب النهضة لمحاولتهم ارتكاب أعمال عنف أثناء الاحتجاج وبينهم أحد أعضاء مجلس شورى حركة النهضة، وعضوان على صلة بزعيم الحركة.
ويبدو أن تحركات سعيد تحظى بدعم شعبي واسع في تونس، حيث تفاقم سوء الحكم والفساد والشلل السياسي والركود الاقتصادي المستمر منذ سنوات بسبب الارتفاع الشديد في حالات الإصابة بكوفيد-19 هذا العام.
في الوقت نفسه قالت السفارة الأمريكية في تونس إن الولايات المتحدة سلمت تونس مليون جرعة من لقاح مودرنا من خلال برنامج كوفاكس.
وعلى الرغم من الأزمة السياسية، لا توجد مؤشرات على اضطراب في تونس منذ الاحتجاج خارج البرلمان يوم الاثنين.
وكانت واشنطن داعما مهما للديمقراطية التونسية منذ الثورة.
وقالت جالينا بورتر المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية يوم الجمعة "نحث الرئيس سعيد على تقديم خارطة طريق واضحة ورفع إجراءات الطوارئ سريعا وعدم تجميد عمل البرلمان".