وقالت المحكمة ومقرها لوكسمبورغ، إن السلطات الإيطالية رفضت منح البدلات الخاصة بإجازة فترة الأمومة لعدد من المواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي ممن يحملون تصريح عمل واحد فقط، على الرغم من أنهم يقيمون بشكل قانوني في إيطاليا.
اعلانقضت محكمة العدل الأوروبية يوم الخميس بحق مواطني الدول غير الأوروبية المقيمين في إيطاليا في الحصول على نفس مخصصات الأمومة والولادة مثل بقية المواطنين الإيطاليين أو رعايا دول الاتحاد الأوروبي من المقيمين في إيطاليا.
وقالت المحكمة ومقرها لوكسمبورغ، إن السلطات الإيطالية رفضت منح البدلات الخاصة بإجازة فترة الأمومة لعدد من المواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي ممن يحملون تصريح عمل واحد فقط، على الرغم من أنهم يقيمون بشكل قانوني في إيطاليا.
بدل الرعاية الوالدية هو مبلغ يدفع للعائلات كل شهر لإعالتهم، يتراوح هذا البدل من 960 يورو إلى 1920 يورو سنويًا للطفل الأول اعتمادًا على الوضع المالي للأسرة، وفقًا للمعهد الوطني للضمان الاجتماعي في إيطاليا. يُدفع البدل كل شهر حتى السنة الأولى من عمر الطفل أو بعد عام من التبني أو الحضانة السابقة للتبني. وفي الوقت نفسه، تمنح علاوة الأمومة للأسر ضمن حدود دخل معينة، دون تغطية الضمان الاجتماعي.
ينص القانون الإيطالي على أنه يجب دفع بدل شهريًا للمواطنين الإيطاليين ورعايا دول الاتحاد الأوروبي وكذلك مواطني الدول الثالثة الذين يحملون تصريح إقامة طويل الأجل في إيطاليا.
قالت محكمة الاتحاد الأوروبي إن السلطات رفضت بالتالي منح منح المواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي بتصريح عمل واحد لأنهم لم يكونوا مقيمين منذ فترة طويلة. وبناء عليه، قررت أن بدل الأمومة و الرعاية الوالدية يندرجان ضمن نطاق مزايا "الضمان الاجتماعي" التي يحق لمواطني الدول الثالثة الحصول عليها بموجب قانون الاتحاد الأوروبي. حيث ينص توجيه الاتحاد الأوروبي لعام 2011 على أنه "يجب أن يتمتع عمال البلدان الثالثة بمعاملة متساوية فيما يتعلق بالضمان الاجتماعي".