طرابلس (رويترز) - وقع رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح الذي يتخذ من شرق ليبيا مقرا له يوم الخميس قانونا يسمح بإجراء الانتخابات الرئاسية في ديسمبر كانون الأول، على الرغم من رفض مؤسسة أخرى في الدولة لهذه الخطوة قائلة إن التشريع معيب.
وقال المتحدث باسم البرلمان إن صالح أرسل القانون الذي سيفتح الطريق أمام إجراء الانتخابات الرئاسية في 24 ديسمبر كانون الأول إلى مؤسسات سياسية أخرى وإلى الأمم المتحدة.
وقال المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، الذي تأسس بموجب اتفاق سياسي عام 2015، إن صالح دفع بالقانون قدما مستخدما سلطات لا يملكها "بغرض عرقلة الانتخابات القادمة، من خلال قيامه متعمدا بإصدار قانون معيب للانتخابات".
وجاء التفويض بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية من خلال مؤتمر سياسي دعمته الأمم المتحدة العام الماضي في عملية أدت أيضا إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية في مارس آذار.
وحتى الآن لم يوافق البرلمان، الذي انتُخب في 2014 ويتخذ من شرق ليبيا مقرا، على قانون للانتخابات يفتح الطريق أمام انتخاب برلمان جديد يحل محله.
وسيسمح القانون الخاص بالانتخابات الرئاسية للمسؤولين الحاليين بالترشح للمنصب طالما استقالوا مؤقتا من مناصبهم قبل ثلاثة أشهر من موعد الانتخابات.
ووافق البرلمان على مشروع القانون الشهر الماضي وأرسله للجنة القانونية لكنه لم يُجر تصويتا آخر عليه قبل أن يصدره صالح باعتباره قانونا.
وتعثرت عملية السلام في ليبيا منذ تشكيل حكومة الوحدة، وسط معوقات بشأن الاتفاق على كيفية إجراء الانتخابات وعلى ميزانية موحدة، كما أن هناك شكوكا فيما يتعلق بإجراء الانتخابات.
وقال طارق المجريسي الباحث في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية إن إجراء الانتخابات يصبح غير مرجح أكثر فأكثر، يوما بعد آخر والوقت ينفد.
ومن بين المرشحين الرئاسيين المحتملين خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني الليبي، وسيف الإسلام القذافي، نجل الزعيم السابق الذي أُطيح به وقُتل خلال الانتفاضة التي دعمها حلف شمال الأطلسي عام 2011.
وفي تغريدة على تويتر، قال فتحي باشاغا الذي كان وزيرا للداخلية في حكومة طرابلس المعترف بها دوليا والتي حلت محلها حكومة الوحدة الوطنية الجديدة، إنه يدعم القانون الجديد.
وأضاف باشاغا، الذي يُنظر إليه أيضا باعتباره مرشحا متوقعا، "ندعو كافة الجهات المحلية والدولية إلى (دعم) القانون واستكمال باقي الإجراءات التي تسهل العملية الانتخابية".