من ليلى بسام ومها الدهان
بيروت (رويترز) - قال رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي إن أعمال العنف التي وقعت يوم الخميس هي "انتكاسة للحكومة لكن سنتجاوزها"، وأضاف أن حكومته تعمل على تزويد صندوق النقد الدولي بالأرقام المالية اللازمة قبيل محادثات لانتشال البلاد من الانهيار الاقتصادي.
وتحدث ميقاتي لرويترز بعد إطلاق نار أودى بحياة ستة أشخاص في العاصمة بيروت مع تصاعد التوتر، بسبب تحقيق في الانفجار الهائل بمرفأ بيروت في العام الماضي، ليتحول إلى أسوأ أعمال عنف بالشوارع منذ أكثر من عشر سنوات.
وقال ميقاتي في مقابلة "لبنان يمر بمرحلة ليست سهلة بل صعبة، التشبيه كالمريض أمام غرفة الطوارئ، مع تشكيل الحكومة دخلنا غرفة الطوارئ".
ومضى يقول "لا يزال أمامنا مراحل كثيرة للشفاء التام"، مضيفا أن البنك المركزي لا يملك سيولة من العملة الأجنبية يمكنه استغلالها.
وتولت حكومة ميقاتي السلطة الشهر الماضي بعد جمود سياسي على مدى أكثر من عام، وتركز على إحياء المحادثات مع صندوق النقد الدولي لإخراج البلاد من أزمتها المالية العميقة التي دفعت أكثر من ثلاثة أرباع السكان إلى براثن الفقر.
غير أن خلافا محتدما منذ شهور بسبب قاضي التحقيق الرئيسي في انفجار مرفأ بيروت هدد بتقويضها، عندما طالب وزراء شيعة متحالفون مع جماعة حزب الله وحركة أمل، اللذين يعارضان القاضي، بإبعاده.
وردا على سؤال عما إذا كان وزراء قد هددوا بالاستقالة بسبب هذا الطلب قال ميقاتي "كل من يريد أن يستقيل فليتحمل مسؤولية قراره أمام الشعب اللبناني".
وقال إنه ليس من شأن السياسيين التدخل في عمل القضاء لكن على السلطة القضائية تصحيح أخطائها بنفسها.
وقال "القاضي العدلي يجب أن يحافظ على القوانين والدستور.
"الكثيرون ومن ضمنهم أنا أقول ربما في خلل دستوري، ولكن القضاء يقرره والجسم القضائي ينقي نفسه. فعلينا ألا نتدخل ولكن على الجسم القضائي أن يتأكد من سلوك القاضي فيما يتعلق بالقوانين والدستور".
وقال ميقاتي إن البيانات المالية اللازمة ستُقدم إلى صندوق النقد الدولي "خلال الأيام المقبلة".
وانهار النظام المالي اللبناني في عام 2019 بعد عقود من الفساد والهدر في الدولة وتحت وطأة طرق التمويل غير المستدامة.
وعلى مدى العامين الماضيين فقدت العملة اللبنانية أكثر من 90 بالمئة من قيمتها، ووصف البنك الدولي الأزمة الاقتصادية بأنها من أسوأ موجات الركود في التاريخ الحديث.
وتوقفت محادثات صندوق النقد الدولي العام الماضي بعدما وضعت الحكومة السابقة خطة للتعافي المالي تتصور خسائر بالقطاع المصرفي بنحو 90 مليار دولار.
وأيد صندوق النقد ذلك لكن كثيرا من الأطراف السياسية الرئيسية اعترضوا على حجم الخسائر.
وردا على سؤال عما إذا كان قد تم تحديد رقم جديد للخسائر أو توزيعها، قال ميقاتي إنه لا يمكنه كشف بيانات قبل إطلاع صندوق النقد الدولي عليها.
كانت شركة لازارد للاستشارات المالية قد أعدت خطة التعافي الأصلية للبنان في العام الماضي، وطُلب منها مواصلة دورها بعد تشكيل حكومة ميقاتي. وقال ميقاتي إنها بانتظار بعض الأرقام ستقدمها الحكومة في الأسبوع القادم لإتمام خطتها.
وأضاف ""بصراحة كنت أتمنى (تسليم الأرقام) بالأمس عوضا عن الغد، ولكن بعض الأمور في لبنان اليوم، على ضوء الأوضاع الحاصلة، في شوية تأخير يحصل خارج عن إرادتنا. ولكن إن شاء الله قريبا ستبدأ المباحثات مع صندوق النقد الدولي رسميا كاملة".