المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم

وزير الدفاع الكويتي يجتاز جلسة الثقة في البرلمان

Access to the comments محادثة
بقلم:  Reuters
وزير الدفاع الكويتي يجتاز جلسة الثقة في البرلمان
وزير الدفاع الكويتي يجتاز جلسة الثقة في البرلمان   -   حقوق النشر  Thomson Reuters 2022

الكويت (رويترز) – أفادت وكالة الأنباء الكويتية بأن نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الكويتي الشيخ حمد جابر العلي الصباح حصل يوم الأربعاء على ثقة مجلس الأمة (البرلمان) بعد استجوابه من أحد النواب قبل نحو أسبوع، في أول اختبار حقيقي لصمود الحكومة الجديدة التي تشكلت نهاية ديسمبر كانون الأول بمشاركة أربعة نواب منهم ثلاثة من المعارضة.

ودار الاستجواب الذي قدمه النائب المعارض حمدان العازمي حول عدة اتهامات أهمها “إقحام” المرأة في السلك العسكري ومخالفات في صفقة شراء طائرات يوروفايتر وعدم التعاون مع الأجهزة الرقابية وتجاهل الرد على أسئلة نواب البرلمان “والتفريط” في أراضي الدولة وغيرها من الاتهامات، وجميعها ينفيها الوزير.

ويتطلب سحب الثقة من الوزير أن يصوت ضده أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس فيما عدا الوزراء، حيث لا يشترك الوزراء في التصويت على الثقة بزميلهم رغم أنهم جميعا يعتبرون نوابا في البرلمان.

ويوم الثلاثاء تم الإعلان عن ضوابط حددها وزير الدفاع لالتحاق المرأة بالخدمة العسكرية في الجيش الكويتي أهمها، موافقة ولي الأمر أو الزوج والالتزام بالحجاب الشرعي الساتر والعمل في التخصصات الطبية والتمريضية والمجالات الفنية والخدمات المساندة.

كما تضمن القرار الذي حصلت رويترز على نسخة منه عدم القيام بالتدريبات العسكرية الميدانية والتعبوية وعدم حمل السلاح وأن يكون القبول عند الحاجة لسد الشواغر المطلوبة.

وقالت صحف محلية إن هذه الشروط تتفق مع ما انتهت إليه هيئة الفتوى في وزارة الأوقاف التي استشارها الوزير في هذا الشأن.

وفي السياق ذاته أعلنت هيئة مكافحة الفساد الكويتية (نزاهة) يوم الاثنين أنها أحالت ضابطين كبيرين بالجيش، أحدهما برتبة لواء والآخر برتبة عقيد، إلى النيابة العامة للاشتباه في ارتكابهما جريمة الإضرار الجسيم بالمال العام فيما يتعلق بصفقة طائرات يوروفايتر.

كانت مجموعة الصناعات الدفاعية والفضائية الإيطالية ليوناردو قالت في ديسمبر كانون الأول إنها سلمت أول طائرتين من طراز يوروفايتر تايفون للقوة الجوية الكويتية ضمن طلبية تضم 28 طائرة.

ويتمتع البرلمان الكويتي بنفوذ أكثر من المسموح به لأي مجلس مماثل في دول الخليج العربية الأخرى، ويشمل ذلك سلطة إقرار القوانين ومنع صدورها، واستجواب رئيس الوزراء والوزراء، والاقتراع على حجب الثقة عن كبار مسؤولي الحكومة.