أمستردام (رويترز) -أكد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أنه سيفتح على الفور تحقيقا في ارتكاب جرائم حرب محتملة في أوكرانيا، وذلك بعد تلقيه طلبات بذلك من عدد غير مسبوق من الدول الأعضاء بالمحكمة.
ولم يسفر الغزو الروسي لأوكرانيا حتى الآن عن إسقاط حكومة كييف لكن يُعتقد أنه أدى لمقتل وإصابة الآلاف بحسب تصريحات المسؤولين في البلدين والأمم المتحدة.
وكتب المدعي العام كريم خان على تويتر "تبدأ التحقيقات النشطة رسميا في أوكرانيا بعد تلقي إحالات من 39 دولة".
وتعجل إحالات الدول الأعضاء التحقيقات لأنها تسمح للمدعي العام بتجاوز طلب موافقة المحكمة في لاهاي، مما يختصر شهورا من العملية. وقال المدعي العام بالفعل يوم الاثنين إنه سيسعى للحصول على موافقة المحكمة على التحقيق في اتهامات بارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا.
وقال خان في بيان إن مكتبه سيبدأ في جمع الأدلة بشأن "أي مزاعم سابقة وحالية بارتكاب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية أو إبادة جماعية في أي جزء من أراضي أوكرانيا من قبل أي شخص".
في أعقاب الضم الروسي لشبه جزيرة القرم في مارس آذار 2014 والقتال الذي تلاه في شرق أوكرانيا بين الانفصاليين الموالين لموسكو وقوات الحكومة الأوكرانية، قبلت كييف اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بالنظر في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب المرتكبة على أراضيها منذ نهاية عام 2013.
وفي ديسمبر كانون الأول 2020، أعلن مكتب المدعي العام أن لديه ما يدفعه للاعتقاد بأن جرائم حرب وجرائم أخرى ارتكبت خلال الصراع في شرق أوكرانيا، ولكن لم يُقدَّم طلب لإجراء تحقيق كامل.
وروسيا ليست عضوا بالمحكمة الجنائية الدولية وترفض اختصاصها. ولكن بوسع المحكمة التحقيق في اتهامات ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية على الأراضي الأوكرانية بغض النظر عن جنسية الجناة المشتبه بهم.