(رويترز) - قالت مسؤولة الشؤون السياسية بالأمم المتحدة لمجلس الأمن يوم الأربعاء إن أزمة النزاع على السيطرة على السلطة التنفيذية في ليبيا قد تؤدي إلى زعزعة استقرار البلاد وتشكيل حكومات موازية.
وقالت روزماري ديكارلو "تواجه ليبيا الآن مرحلة جديدة من الاستقطاب السياسي، مما يهدد بتقسيم مؤسساتها مرة أخرى وتبديد المكاسب التي تحققت خلال العامين الماضيين".
وتصاعدت حدة الأزمة السياسية في ليبيا منذ انهيار الانتخابات التي كان من المقرر إجراؤها في ديسمبر كانون الأول في إطار عملية سلام تهدف لإعادة توحيد البلاد بعد سنوات من الفوضى والحرب في أعقاب انتفاضة عام 2011 التي دعمها حلف شمال الأطلسي.
وأعلن البرلمان انتهاء ولاية حكومة الوحدة المؤقتة التي كان من المفترض أن تشرف على الانتخابات، وعُين فتحي باشاغا رئيسا جديدا للوزراء هذا الشهر.
لكن رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة رفض تسليم السلطة، مما تسبب في تعبئة الفصائل المسلحة الداعمة لكل جانب لقواتها داخل العاصمة وحولها.
وتسعى الأمم المتحدة لحل الأزمة بالضغط من أجل إجراء انتخابات جديدة قريبا، وطلبت من المؤسسات السياسية الانضمام إلى لجنة لحل الخلافات الدستورية والقانونية التي تسببت في انهيار الانتخابات التي كانت مقررة في ديسمبر كانون الأول.
وقالت ديكارلو "لقد لاحظنا تزايد لغة التهديد وتصاعد التوتر السياسي وانقسام الولاءات بين الجماعات المسلحة في غرب ليبيا".
وأضافت أن هناك أيضا تطورات مثيرة للقلق من بينها تعليق الرحلات الداخلية في ليبيا وتحرك قوى داعمة لكل جانب الأسبوع الماضي باتجاه العاصمة.