إسطنبول (رويترز) - قالت هيئة قانونية أوروبية معنية بمراقبة الحقوق إن مشروع قانون "المعلومات المضللة" المقترح في تركيا يهدد حرية التعبير وقد يلحق المزيد من الضرر بحرية الصحافة قبل الانتخابات المقررة العام المقبل، ودعت البرلمان التركي إلى رفضه.
وقالت (لجنة البندقية)، التي تقدم استشارات لمجلس أوروبا، إن أحكام السجن والتبعات الأخرى المحتملة من المشروع لا تتناسب مع أهدافه، كما قد تؤدي إلى "قيود تعسفية على حرية التعبير".
وتقول حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان إن التشريع يهدف للتصدي للمعلومات المضللة في الصحافة وعبر وسائل التواصل الاجتماعي. ويتمتع حزبه العدالة والتنمية الحاكم وحلفاؤه بأغلبية في البرلمان، مما يجعل من المتوقع إقرار مشروع القانون في غضون أيام.
ويخشى منتقدون لمشروع القرار، بما يتضمن أحزاب معارضة ومنظمات صحفية، بالأساس من تبعات مادة تنص على أن من ينشرون معلومات خاطئة عن أمن تركيا بهدف إثارة الخوف وتكدير النظام العام سيواجهون عقوبة بالسجن تتراوح بين سنة وثلاث سنوات.
وقالت اللجنة في وقت متأخر من مساء الجمعة إنها تشعر بالقلق بشكل خاص "من التداعيات المحتملة لمثل هذا المادة، وتحديدا فيما يتعلق بالتأثير المثبط وتزايد الرقابة الذاتية، لا سيما في ضوء الانتخابات المقررة في يونيو حزيران 2023".
وأشارت إلى أن مشروع القانون "يشكل تدخلا في حرية التعبير" التي تكفلها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. وحثت المشرعين على رفض مسودة التعديلات التي نوقشت الأسبوع الماضي.
وقالت اللجنة في تقييم من 23 صفحة إن هناك طرقا بديلة غير جنائية لمواجهة التضليل والمعلومات المضللة في أي مجتمع ديمقراطي.
ويأتي مشروع القانون ضمن حملة تضييق على حرية التعبير والإعلام مستمرة منذ عقود في ظل حكم أردوغان، الذي يستعد لانتخابات رئاسية وبرلمانية ستشهد منافسة قوية.
ومن المقرر أن يستأنف البرلمان نقاشاته حول مشروع القانون يوم الثلاثاء، بعدما أقر أول 15 مادة منه الأسبوع الماضي.