تختلف استثمارات الأوروبيين في أسواق رأس المال على نطاق واسع، سواء كنسبة من الناتج المحلي أو للفرد؛ وتتصدر الدنمارك والسويد وهولندا في كلا المقياسين.
إدارة المال بكفاءة هي مفتاح الأمان المالي، وإن لم يكن الطريق الأمثل لتحقيق عوائد قوية على السيولة واضحا دائما. عموما يستثمر الأوروبيون في أسهم أقل من نظرائهم الأمريكيين، ويفضلون بدلا من ذلك ادخار أموالهم في الحسابات المصرفية.
وعبر الاتحاد الأوروبي، تختلف عادات الاستثمار على نطاق واسع، بتأثير جزئي من المنتجات المتاحة في الأسواق ومن التصورات الثقافية المتباينة حول المال.
الجهة الممثلة للقطاع، رابطة الأسواق المالية في أوروبا "AFME"، تستخدم "مؤشر استثمار الأسر في السوق" لقياس مدى توجيه مدخرات الأسر نحو أدوات أسواق رأس المال.
ويحسب المؤشر قيمة الأدوات المالية التي يحتفظ بها الأوروبيون كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي. وتشمل الأدوات المحتسبة أسهم الملكية (الأسهم)، وحصص صناديق الاستثمار مثل الصناديق المتداولة في البورصة "ETFs"، والسندات، واحتياطيات التأمين على الحياة، وحصص صناديق التقاعد، ويستثني النقد والودائع والأسهم غير المدرجة.
قال متحدث باسم "AFME" لقسم "يورونيوز" للأعمال: "هذه الخيارات (الأدوات المعتمدة على السوق) توفر عموما عوائد أعلى على المدى الطويل من الحسابات المصرفية التقليدية، التي غالبا ما تفقد جزءا من قيمتها بعد التضخم".
الدنمارك والسويد في الصدارة
وبحسب تقرير "اتحاد أسواق رأس المال" الصادر عن "AFME"، بلغت الأصول المالية للأسر في الاتحاد الأوروبي في النصف الأول من عام 2025 ما يقارب حجم الناتج المحلي الإجمالي للتكتل، إذ سجلت 94% من القيمة الإجمالية.
ويأتي التقرير في وقت يناقش فيه الاتحاد الأوروبي أفضل السبل لإعادة هيكلة أسواق رأس المال لديه بما يسمح بتدفق الاستثمارات إلى القطاعات الحيوية في مختلف أنحاء التكتل.
وبين دول الاتحاد، يتراوح المعدل بين 16% في رومانيا و194% في الدنمارك والسويد، تليهما هولندا بنسبة 164%.
وتتفوق هذه الدول الثلاث بفارق واضح على بقية الدول، إذ تأتي إيطاليا في المركز الرابع بنسبة 119%.
وفي ذيل الترتيب، تبلغ مدخرات الأسر في أدوات السوق كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي 16% في رومانيا، تليها ليتوانيا بنسبة 18%، ثم بلغاريا بنسبة 20%.
أما في المملكة المتحدة، التي لم تعد ضمن دول الاتحاد الأوروبي، فيبلغ المعدل 122%.
قال المتحدث باسم "AFME" إن الدول التي تسجل مستويات استثمار مرتفعة "تجمع عادة بين ثلاثة عناصر". "هذه العناصر هي: نظم تقاعد متطورة (مثل هولندا "NL"، الولايات المتحدة "US"، ودول الشمال)، وحوافز ضريبية للاستثمار، وحسابات استثمار بسيطة وسهلة الاستخدام".
وأشارت "AFME" إلى حساب التوفير الاستثماري "ISK" في السويد بوصفه مثالا قويا على الكيفية التي يمكن أن تشجع بها السياسات المواطنين على الاستثمار. وأضافت أن هذه الحسابات تسهّل، وبمعاملة ضريبية ميسّرة، الاستثمار في أدوات مثل الأسهم و"ETFs" والصناديق.
ولفت المتحدث إلى أن الدول التي تفتقر إلى هذه السمات تسجل في العادة انخراطا أقل في أسواق رأس المال، ويميل مواطنوها إلى الاكتفاء بحسابات ادخار منخفضة العائد.
مدخرات أسواق المال للفرد
ولا تكتفي أرقام "AFME" بإظهار النسب فحسب، بل تكشف أيضا حجم الاستثمارات. ففي النصف الأول من عام 2025، بلغ متوسط الأصول المالية للأسر للفرد في الاتحاد الأوروبي 42.069 يورو.
ويختلف هذا المتوسط بين الدول الأعضاء من 2.880 يورو في رومانيا إلى 150.034 يورو في الدنمارك.
كما تتجاوز مدخرات أسواق المال للفرد 100.000 يورو في هولندا والسويد.
وتأتي لوكسمبورغ في المرتبة الرابعة عند 76.937 يورو، ما يبرز مدى تفوق الدول الثلاث الأولى.
وتملك تسع دول في الاتحاد الأوروبي، تمثل واحدا من كل ثلاثة في التكتل، أقل من 10.000 يورو من مدخرات أسواق المال للفرد. وإلى جانب رومانيا، تشمل هذه الدول بلغاريا وبولندا وليتوانيا واليونان ولاتفيا وإستونيا وسلوفاكيا وسلوفينيا.
أما في المملكة المتحدة، فتبلغ هذه القيمة 75.463 يورو، وهو أعلى مستوى بين أكبر خمس اقتصادات في أوروبا.