تراجعت ثروة براين آرمسترونغ، الرئيس التنفيذي لشركة "كوينبيس"، إلى النصف منذ يوليو 2025، بسبب التصحيح الحاد في أسواق العملات المشفرة وخفض محللي وول ستريت لتصنيف سهم "كوينبيس".
تراجع بريان أرمسترونغ، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لأكبر منصة لتداول العملات المشفرة في الولايات المتحدة، عن قائمة مؤشر "بلومبرغ للمليارديرات" التي تضم 500 من أغنى أثرياء العالم.
ويأتي خروجه من القائمة في وقت تكافح فيه أسواق العملات المشفرة مع تراجع حاد، دفع سعر "بيتكوين" للتراجع إلى ما دون 70.000 دولار (58.750 يورو)، وهو مستوى لم تشهده العملة منذ أواخر عام 2024.
وبحسب المؤشر، تبلغ ثروة أرمسترونغ حاليا نحو 7,5 مليار دولار (6,9 مليار يورو)، في تراجع كبير عن تقدير بلغ 17,7 مليار دولار (16,3 مليار يورو) سُجّل في صيف العام الماضي.
ويعكس انخفاض ثروته الشخصية، المستمدة بشكل أساسي من حصة تبلغ نحو 14 في المائة في شركة "كوينبيس"، حالة التقلب التي يعيشها قطاع العملات المشفرة ككل.
فلأسعار الأصول المشفرة تأثير مباشر في أداء "كوينبيس" في البورصة، إذ إن نموذج إيرادات الشركة لا يزال يعتمد إلى حد كبير على رسوم التداول، التي تنكمش عادة في فترات ركود السوق.
وأغلقت أسهم "كوينبيس" منخفضة بشكل ملحوظ يوم الثلاثاء، مواصلة مسارا هبوطيا مستمرا منذ ستة أشهر أفقد السهم ما يقرب من 60 في المائة من قيمته مقارنة بذروته في تموز/يوليو 2025.
وفي وقت سابق من الأسبوع، ازداد التشاؤم في السوق حيال منصة التداول المشفرة، بعدما خفّض محللو بنك "جي بي مورغان تشيس" السعر المستهدف لسهم الشركة.
وفي مذكرة للمستثمرين، عزى البنك هذا القرار إلى "ضعف أسعار الأصول المشفرة" وإلى غياب النمو في قطاع العملات المستقرة، ما دفعه إلى خفض السعر المستهدف بنسبة 27 في المائة.
تراجع زخم ما بعد الانتخابات وسط تجاذبات تنظيمية
الحماسة التي سادت أسواق العملات المشفرة عقب الانتخابات الرئاسية الأميركية عام 2024 خفت بشكل واضح.
فبرغم أن سعر "بيتكوين" سجّل مستوى قياسيا بلغ 126.000 دولار (116.000 يورو) في تشرين الأول/أكتوبر 2025، كان المستثمرون يتوقعون في هذه المرحلة مزيدا من الوضوح على الصعيد التنظيمي، غير أن هذا المسار تعثر.
فقد وقّع الرئيس دونالد ترامب في تموز/يوليو 2025 قانون "توجيه وإرساء الابتكار الوطني للعملات المستقرة الأميركية" المعروف باسم "GENIUS Act"، ما أرسى إطارا تنظيميا شاملا لـ"العملات المستقرة".
إلا أن المسار التشريعي تعثر حاليا بشأن قانون "CLARITY Act".
ويهدف هذا التشريع إلى وضع قواعد تنظيمية واضحة للأصول المشفرة، من بينها ترسيم الحدود الفاصلة في الصلاحيات بين "هيئة الأوراق المالية والبورصات" الأميركية "SEC" و"هيئة تداول السلع الآجلة" "CFTC".
وتدور خلافات واضحة بين الرئيس التنفيذي لـ"كوينبيس" وكبرى المصارف الأميركية حول بنود في المشروع من شأنها منع الشركات غير المصرفية من تقديم عوائد بفائدة على العملات المستقرة.
وعُقد الثلاثاء اجتماع في البيت الأبيض جمع مختلف الأطراف المعنية في محاولة للتوصل إلى تسوية، وهو الاجتماع الثاني في هذا الشأن منذ أن أعلن أرمسترونغ معارضته للمشروع على الملأ.
ومع ذلك، لا تزال معركة الضغط المتبادل بين الدائرة الداخلية لصناعة العملات المشفرة ومصرفيي "وول ستريت" من دون حسم.
وفي حين يبرر المقرضون التقليديون موقفهم بمخاوف من "هروب الودائع"، يرى رئيس "كوينبيس" أن هذه القيود ترقى إلى نوع من "الاستحواذ التنظيمي" يهدف إلى خنق المنافسة.
ومع تعرّض هذه المصادر المحتملة للإيرادات للتشكيك، تزعزعت ثقة السوق في النماذج التجارية المعتمدة على منصات التداول، التي تشكل رسوم المستخدمين مصدر دخلها الرئيسي.