أعلنت هيئة حماية المنافسة في إيطاليا فتح تحقيق رسمي مع شركة "إيزي جيت" للاشتباه في تضليلها المستهلكين بأسعار غير شفافة لحزم الأمتعة على منصات الحجز الخاصة بها.
أعلنت هيئة ضمان المنافسة والسوق "أوتوريتا غارانته ديلا كونكورينتسا إي دل ميركاتو" (AGCM)، وهي سلطة مكافحة الاحتكار في إيطاليا، يوم الثلاثاء أنها فتحت **تحقيقا رسميا** مع شركة "إيزي جيت إيرلاين كومباني ليميتد" على خلفية اتهامات بممارسة **ممارسات تجارية غير عادلة**.
اعلان
اعلان
ويركز الملف على الطريقة التي تنظّم بها شركة الطيران رسوم الأمتعة وتعرضها على موقعها الإلكتروني وتطبيقها للهاتف المحمول، إذ تتهمها الهيئة بتقديم صورة مضلّلة للمسافرين عن المبالغ التي يدفعونها فعليا.
وبحسب AGCM، يضبط نظام الحجز لدى "إيزي جيت" خدمة الأمتعة المسجّلة والمعدات الرياضية لرحلات الذهاب والإياب كخيار افتراضي تلقائي، مع عرض **سعر متوسط إجمالي واحد** لهذه الخدمة، حتى عندما لا ينوي الزبائن شراء الخدمة لكلا مرحلتي الرحلة.
وتقول الهيئة إن أي مسافر يرغب في إضافة أمتعة لإحدى الرحلتين فقط يُضطر إلى إيقاف عملية الحجز لتغيير هذا الإعداد، وهي خطوة من غير المرجح أن يلحظها معظم المستهلكين أو يعرفوا كيفية التعامل معها.
وسيبحث التحقيق ما إذا كان نظام الحجز لدى "إيزي جيت" يخلق ظروف تسعير غير واضحة ويحد من قدرة المستهلكين على اتخاذ قرارات **مستنيرة بالكامل**. وحتى وقت كتابة هذه السطور، لم تُدل "إيزي جيت" بأي تعليق علني على القضية.
سوابق هيئة AGCM في إيطاليا
هذه ليست المرة الأولى التي تمثل فيها "إيزي جيت" أمام السلطات الإيطالية.
في مايو 2021، فرضت AGCM غرامة قدرها 2,8 مليون يورو على شركة الطيران، إلى جانب "رايان إير" و"فولوتيا"، بعد أن فشلت الشركات الثلاث في تقديم تعويضات نقدية عن الرحلات التي أُلغيت عندما رفعت إيطاليا قيود السفر المفروضة بسبب كوفيد-19، مكتفية بإصدار قسائم سفر بدلا من ذلك.
وقدمت "إيزي جيت" استئنافا، لكن المحكمة الإدارية الإقليمية في لاتسيو بالعاصمة روما رفضت الطعن في فبراير 2025.
وأظهرت AGCM عدم تردد في ملاحقة القطاع بشكل أوسع؛ ففي ديسمبر 2025 فرضت غرامة قدرها 255 مليون يورو على "رايان إير" بتهمة إساءة استغلال موقعها المهيمن في سوق السفر الجوي من وإلى إيطاليا.
وخلصت الهيئة الإيطالية إلى أن الشركة اعتمدت "استراتيجية معقدة" لعرقلة وكالات السفر عن شراء رحلاتها، شملت عمليات تحقق عبر تقنية التعرف على الوجه، وحجب المدفوعات، وحذف عدد كبير من الحسابات، في قرار تعهّدت "رايان إير" بالطعن فيه فورا.