اجتمع في طشقند ما يقرب من 4.000 مشارك من أكثر من 100 دولة، حيث ناقش قادة الحكومات والمؤسسات المالية الدولية والشركات العالمية فرص الاستثمار والربط الإقليمي والتنمية الصناعية.
أعلن رئيس أوزبكستان شوكت ميرضيائيف عن خطط لإنشاء مركز مالي دولي جديد، وعرض ستة مجالات ذات أولوية لجذب الاستثمارات الأجنبية، وذلك خلال مراسم الافتتاح الرسمي لمنتدى طشقند الدولي للاستثمار.
اعلان
اعلان
وتهدف هذه المبادرة إلى تعزيز الحماية القانونية للمستثمرين، وتوسيع أسواق رأس المال، وتسريع وتيرة التنمية الصناعية.
وبحسب الرئيس، سيعمل المركز وفق قانون دستوري خاص ونظام قانوني مميز يستند إلى مبادئ "القانون العام" الإنجليزي. وتخطط السلطات أيضا لتقديم حوافز ضريبية واسعة، من بينها إعفاءات من ضريبة دخل الشركات وضريبة القيمة المضافة وضريبة الأملاك والرسوم الجمركية لفترة أولية مدتها 50 عاما.
وقال لازيز قدراتوف، وزير الاستثمار والصناعة والتجارة في أوزبكستان، إن هذه المبادرة تهدف إلى توفير بيئة تنظيمية مألوفة للمستثمرين الدوليين.
وأضاف: "جميع الشركات، والشركات الأجنبية في القطاع المالي التي ترغب في ممارسة الأعمال في أوزبكستان، لن تكون بحاجة إلى فهم التشريعات المحلية، إذ ستجري عملياتها وأعمالها وفقا للمعايير الدولية، ووفقا لمبادئ القانون العام".
وأشار الوزير إلى أن السلطات تُعد أيضا تشريعا خاصا بصناديق الاستثمار البديلة.
وقال: "نحن بصدد إصدار قانون جديد بشأن الاستثمارات البديلة، ما سيخلق إطارا لحماية رأس المال المغامر، وحماية استثمارات \"الشريك المحدود\" و\"الشريك العام\"، والاستثمار في الملكية الخاصة في أوزبكستان".
الإنجازات المالية
قال الرئيس ميرضيائيف، في كلمته الافتتاحية للمنتدى، إن أوزبكستان استقطبت خلال الأعوام الأخيرة أكثر من 150 مليار دولار (130 مليار يورو) من الاستثمارات الأجنبية، من بينها 123 مليار دولار (107 مليارات يورو) خلال الأعوام الخمسة الماضية وحدها.
وأضاف: "نحن منفتحون دائما أمام المستثمرين المهتمين بالتعاون مع أوزبكستان، والجاهزين لبناء شراكة متكافئة ومفيدة للطرفين".
وأشار الرئيس إلى أن استمرار نمو الاقتصاد وتحسن التصنيفات الدولية يشكلان دليلا على مسار الإصلاحات في البلاد.
وبحسب البنك الدولي (المصدر باللغة الإنجليزية)، نما اقتصاد أوزبكستان العام الماضي بنسبة 7.7%، في حين بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي 43 مليار دولار (يورو؟). وتجاوزت الاحتياطيات الدولية 70 مليار دولار (يورو)، وفق الأرقام التي عُرضت خلال المنتدى، بينما من المتوقع أن يتجاوز الناتج المحلي الإجمالي للبلاد 180 مليار دولار (يورو) هذا العام.
كما سلّط ميرضيائيف الضوء على تقدم أوزبكستان مؤخرا في التصنيفات الدولية.
وقال: "تواصل المكانة الائتمانية الدولية لأوزبكستان التحسن عاما بعد عام. وقد تقدّم بلدنا هذا العام 14 مرتبة في مؤشر حرية الاقتصاد المرموق، وانضم للمرة الأولى إلى مجموعة الدول المصنفة ذات \"اقتصاد حر بشكل معتدل\"."
وأضاف: "تشكل هذه الإنجازات دليلا ملموسا على أن اقتصاد أوزبكستان يكتسب زخما جديدا ويدخل مرحلة من الفرص الجديدة".
ست أولويات للاستثمار
عرض شوكت ميرضيائيف ستة مجالات رئيسية للتعاون المستقبلي مع المستثمرين.
وتشمل هذه المجالات تعزيز الضمانات القانونية للمستثمرين، وتطوير أسواق رأس المال وأدوات التمويل البديلة، وتوسيع الصناعات ذات القيمة المضافة العالية، وتعميق التعاون في مجال الطاقة الخضراء والذكاء الاصطناعي، وتحسين الربط والنقل الإقليمي، وزيادة التعاون الاستثماري في تنمية الأقاليم.
وتخطط الحكومة أيضا لاعتماد تشريعات جديدة بشأن أسواق رأس المال وصناديق الاستثمار البديلة، وإصدار صكوك سيادية إسلامية، ومواصلة برنامج الخصخصة الذي سيُطرح بموجبه هذا العام ما قيمته نحو 6 مليارات دولار (5.2 مليار يورو) من الأصول في مزادات علنية.
تعزيز الشراكات الدولية
حضر التعاون الدولي بقوة في اليوم الافتتاحي للمنتدى.
ومن بين القادة الأجانب المشاركين في أعمال المنتدى الرئيس الألباني بايرام بيغاي، الذي قال إن البلدين يتقاسمان طموحات متشابهة في مجال الربط الإقليمي والتنمية الاقتصادية.
وقال بيغاي: "لدى ألبانيا وأوزبكستان قواسم مشتركة أكثر مما توحي به الجغرافيا. فكلا بلدينا يستثمر في تعزيز الربط، ويسعى إلى توسيع دوره ضمن شبكات إقليمية أوسع".
وأضاف: "يدرك الطرفان أن النجاح الاقتصادي لا يعتمد على الموارد المحلية فحسب، بل أيضا على القدرة على ربط الأسواق، وجذب الاستثمارات، وتشجيع الابتكار، وبناء شراكات منتجة".
إلى جانب الجلسة العامة، شارك الحضور في نقاشات حول البنية التحتية المستدامة، والانتقال في مجال الطاقة، والتطوير الصناعي، والتجارة الإقليمية.
وكانت إحدى أبرز الجلسات على هامش المنتدى مخصصة للشراكة الإستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي وآسيا الوسطى في مجالات الاستثمار والتجارة وتطوير البنية التحتية المستدامة. وأشار المتحدثون إلى تنامي التعاون بين المنطقتين في مجالات النقل والطاقة والمواد الخام الحيوية، مع التركيز بشكل خاص على تطوير ممرات تجارية جديدة وجذب استثمارات طويلة الأجل. واعتبر المشاركون أن العلاقات دخلت مرحلة جديدة بعد أول قمة بين الاتحاد الأوروبي وآسيا الوسطى في سمرقند مطلع هذا العام، مع انتقال التركيز من التعهدات السياسية إلى تنفيذ مشاريع ملموسة.
وعلى هامش المنتدى، عقد الرئيس ميرضيائيف أيضا سلسلة لقاءات ثنائية مع رئيس وزراء كازاخستان أولجاس بكتينوف، ووفد من الإمارات العربية المتحدة برئاسة وزير الطاقة والبنية التحتية سهيل المزروعي، ورئيس إدارة الطاقة الوطنية في الصين وانغ هونغجي، وممثلين عن مجتمع الأعمال البريطاني برئاسة وزير الاستثمار اللورد جايسون ستوكوود، ورئيس مجلس إدارة شركة "أكوا باور" محمد أبو نيان.
وتركزت المباحثات على توسيع آفاق التعاون في مجالات الطاقة والبنية التحتية والصناعة والنقل والمشاريع الاستثمارية.