إسبانيا تدعم هرنانديث دي كوس في أول ترشح لرئاسة البنك المركزي الأوروبي

تطلق مدريد أول محاولة لها على الإطلاق للحصول على أرفع منصب نقدي في منطقة اليورو، وسط مؤشرات متزايدة على أن كريستين لاغارد ستغادر البنك المركزي الأوروبي قبل الموعد المقرر، ما يفتح السباق على خلافة لاغارد.

اعلان

اعلان

ووفقًا لصحيفة "إكسبانسيون" الاقتصادية الإسبانية، التي تستند إلى خمسة مصادر قريبة من العملية، فقد اختارت الحكومة الإسبانية بابلو هيرنانديث دي كوس، المدير العام لـ"بنك التسويات الدولية" والحاكم السابق لبنك إسبانيا.

وتقول المصادر إن الاتصالات بين هيرنانديث دي كوس وفريق النائب الأول لرئيس الحكومة ووزير الاقتصاد كارلوس كويربو منتظمة، وإن مهمة تنصيب الإسباني في مكتب الرئيس في الطابق 40 من برج البنك المركزي في فرانكفورت، حيث تجلس لاغارد حتى أكتوبر 2027، يجري التحضير لها منذ أشهر.

ورفض هيرنانديث دي كوس التعليق، في حين أوضحت وزارة الاقتصاد أن إسبانيا، بصفتها إحدى أكبر اقتصادات منطقة اليورو وأكبر المساهمين في البنك المركزي الأوروبي، تطمح بشكل طبيعي إلى دور رئيسي في المرحلة المقبلة من عمر المؤسسة وستقدّم ترشيحًا ينسجم مع ذلك عندما يحين الوقت.

ويصعب الطعن في السيرة المهنية لهيرنانديث دي كوس.

فقد تولى رئاسة بنك إسبانيا بين 2018 و2024، وشغل طوال تلك الفترة عضوية مجلس المحافظين للبنك المركزي الأوروبي، ورأس لجنة بازل للرقابة المصرفية من 2019 إلى 2024، وتولى قيادة "بنك التسويات الدولية" في يوليو 2025، وتصدر هذا العام استطلاعات الاقتصاديين حول الشخص الأكثر جاهزية لتولي منصب فرانكفورت.

وتكتسب هذه المساندة الحكومية الصريحة أهميتها لأن تقارير سابقة كانت قد تحدثت عن تردد في قصر مونكلوا، ناجم عن خلافات خلال فترة ولايته على خلفية موقف بنك إسبانيا المنتقد لزيادات الحد الأدنى للأجور والمعاشات.

لكن المصادر تنفي بشكل قاطع هذه الرواية، مؤكدة أن وزارة الاقتصاد اعتبرته دائمًا الورقة الجدية الوحيدة لإسبانيا في السباق على الرئاسة وفرصة لا يجوز التفريط بها.

كما أن الدعم الحكومي ليس مجرد إجراء شكلي، إذ لم ينجح أي مرشح لعضوية مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي من دون مساندة بلده.

الرئاسة أو لا شيء

لكن ثمة شرطًا أساسيا. لن يغادر هيرنانديث دي كوس مدينة بازل متجهًا إلى فرانكفورت إلا من أجل المنصب الأول، إذ إن موقعه الحالي يعني أن أي منصب آخر في المجلس التنفيذي المؤلف من ستة أعضاء في البنك المركزي الأوروبي، بما في ذلك منصبا كبير الاقتصاديين ومسؤول العمليات في الأسواق اللذان سيجري التداول بشأنهما قريبًا، لن يشكّل بالنسبة إليه تقدمًا في المسار المهني.

وفي حال تبيّن أن منصب الرئاسة بعيد المنال، ستنتقل مدريد إلى مرشح آخر لضمان مقعد مختلف في المجلس.

فإسبانيا غائبة حاليًا تمامًا عن المجلس التنفيذي بعد انتهاء ولاية لويس دي غيندوس كنائب للرئيس هذا العام وانتقال المنصب إلى الكرواتي بوريس فوجتشيك، وهو فراغ تؤكد الوزارة أنها لن تسمح بتكراره، بعد فترة سابقة من انعدام التمثيل بين خروج خوسيه مانويل غونثاليث-بارامو في 2012 ووصول دي غيندوس في 2018.

واحتمال رحيل كريستين لاغارد المبكر ضغط الجدول الزمني، إذ يُتوقَّع أن يحتدم النقاش حول الخلافة بعد الصيف.

وأشارت تقارير في فبراير إلى أن لاغارد كانت تخطط للمغادرة قبل الانتخابات الفرنسية المقررة في أبريل 2027، بحيث يتمكن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني فريدريش ميرتس من التأثير في اختيار الخلف.

وفي هذا الشهر، امتنعت لاغارد عن استبعاد مغادرة مبكرة، إذ قالت لصحيفة "ليزيكو" إن "صوتًا أوروبيًا يحتاج إلى أن يُسمع في النقاش الرئاسي الفرنسي"، قبل أن تصرح لـ"يورونيوز": "لست مرشحة لأي منصب".

ويتم اختيار خلف لاغارد لولاية واحدة غير قابلة للتجديد مدتها ثماني سنوات، عبر عملية يصوّت فيها وزراء مالية منطقة اليورو على قوائم المرشحين بأغلبية مؤهلة، قبل أن يتخذ قادة الاتحاد الأوروبي القرار النهائي، رغم أن القادة حسموا في بعض الحالات الاسم مباشرة، كما حدث مع لاغارد نفسها.

وفي الوقت الحالي، يُقارَن هيرنانديث دي كوس بالهولندي كلاس نوت وبالألمانيين يواخيم نيغل وإيزابيل شنابل.