تعتزم شركة "غوغل" استثمار ما لا يقل عن 13 مليار يورو في مراكز بيانات وبنية تحتية رقمية في فنلندا خلال العامين المقبلين، في أكبر استثمار منفرد لها في أوروبا، مستفيدة من انخفاض تكلفة الطاقة والمناخ الملائم هناك.
هلسنكي تحصد أكبر استثمار توقعه شركة غوغل في أي مكان في أوروبا
اعلان
اعلان
أعلنت الشركة يوم الأربعاء أن استثمارا بقيمة 13 مليار يورو سيمول مراكز بيانات وبنية تحتية مساندة في أربع بلديات، إضافة إلى مشاريع طاقة نظيفة وصناديق مخصصة لحماية التنوع البيولوجي المحلي والتعليم والبحث العلمي وتطوير الكفاءات.
المرافق في حامينه وكايااني وموهوس وفاالا ستوفر الطاقة لمجموعة واسعة من خدمات غوغل، من بينها روبوت الدردشة "جيميني". ووصفت الشركة القرار بأنه "دليل على ريادة فنلندا في بناء بنية تحتية للذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول".
ومن المتوقع تنفيذ أعمال البناء خلال عامي 2027 و2028، وتقدّر الشركة أن يضيف هذا الاستثمار نحو 3,6 مليار يورو سنويا إلى الناتج المحلي الإجمالي لفنلندا، مع دعمه لأكثر من 37.000 وظيفة، بينها ما يقرب من 16.000 في قطاع البناء.
وبعد انتهاء أعمال التشييد، تتوقع غوغل أن تساهم المواقع الجديدة في توفير نحو 7.000 وظيفة سنويا، تشمل وظائف تقنية وتشغيلية وموردي المعدات، إضافة إلى المتاجر والمطاعم والخدمات التي يستخدمها هؤلاء العاملون وعائلاتهم.
ورحّب رئيس الوزراء الفنلندي بيتي ري أوربو بالإعلان في بيان صادر عن غوغل.
وقال أوربو: "قرار غوغل يشكل دليلا واضحا على نقاط قوتنا. إن قيمة اقتصاد البيانات تتجاوز بكثير الاستثمار المباشر، لتشمل تحفيز الابتكار والبحث والتطوير"، مضيفا أن تعميق التعاون سيؤدي إلى "فوائد مستدامة للطرفين".
لماذا فنلندا؟
تنبع جاذبية الاستثمار في فنلندا من مناخها البارد.
فمراكز البيانات تنتج حرارة هائلة وتستهلك كميات ضخمة من الكهرباء، بينما يوفر مناخ فنلندا البارد خفضا في تكاليف التبريد، إلى جانب كهرباء رخيصة نسبيا ومستقرة من محطات الطاقة النووية والرياح والمياه.
هذا المزيج أدى إلى طفرة، مع تشييد عشرات مراكز البيانات في مختلف أنحاء البلاد.
ويعود وجود غوغل نفسه في فنلندا إلى عام 2009، حين اشترت مصنعا مهجورا للورق في مدينة حامينه الساحلية وحولته إلى مركز بيانات، مع توسيع نشاطها فيه تدريجيا منذ ذلك الحين.
وبالنسبة لحكومة أوربو اليمينية، كان جذب هذا النوع من الاستثمارات أيضا أولوية، خاصة مع اقتراب موعد الانتخابات الفنلندية المقررة في شهر نيسان/أبريل من العام المقبل.
وتواجه فنلندا مستويات قياسية من البطالة ونموا اقتصاديا ضعيفا، فيما أصبح اقتصاد البيانات واحدا من القطاعات القليلة التي توفر آفاقا لاستثمارات كبيرة وخلق فرص عمل جديدة.