أصبحت ولاية فيرمونت أول ولاية أمريكية تسن قانونًا، يلزم شركات الوقود الأحفوري بدفع حصة من الأضرار الناجمة عن تغير المناخ، بعد أن عانت الولاية من فيضانات الصيف الكارثية وأضرار جراء تطرفات الطقس.
اعلانسمح الحاكم الجمهوري فيل سكوت بأن يصبح مشروع القانون قانونا نافذا، دون توقيعه في وقت متأخر من يوم أمس الخميس. وبموجب هذا التشريع، سيقدم أمين خزانة ولاية فيرمونت، بالتشاور مع وكالة الموارد الطبيعية، تقريرًا بحلول 15 يناير 2026، عن التكلفة الإجمالية التي يتحملها سكان فيرمونت والولاية، من انبعاث الغازات الدفيئة من 1 يناير 1995 إلى 31 ديسمبر 2024.
وسينظر التقييم في التأثيرات في الصحة العامة والموارد الطبيعية والزراعة والتنمية الاقتصادية والإسكان ومجالات أخرى.
ويتطابق نص القانون مع نموذج: ”الملوث يدفع“، الذي يؤثر في الشركات العاملة في تجارة أو أعمال استخراج الوقود الأحفوري أو تكرير النفط الخام، المتسبب في مئات آلاف الأطنان المترية من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
ويمكن أن تستخدم الولاية هذه الأموال لأمور مثل تحديث أنظمة تصريف مياه الأمطار؛ وتحديث الطرق والجسور والسكك الحديدية؛ ونقل محطات معالجة مياه الصرف الصحي أو رفع مستواها أو تحديثها، وإجراء تحديثات موفرة للطاقة في المباني العامة والخاصة. من جانبها تدرس ولايات ماريلاند وماساتشوستس ونيويورك تدابير مماثلة.