كشفت مصادر مطلعة أن المجر أكدت الثلاثاء أنها ستعيق خطة الاتحاد الأوروبي لتقديم قرض بقيمة 35 مليار يورو لدعم اقتصاد أوكرانيا المتضرر من الحرب حتى انتخاب الرئيس الأمريكي القادم في 5 نوفمبر.
اعلان
وتتضمن خطة القرض المقترحة من المفوضية الأوروبية استخدام الأرباح غير المتوقعة من أصول البنك المركزي الروسي المجمدة لسداد الأموال المقدمة لكييف تدريجياً، مما يعفي خزائن الاتحاد الأوروبي.
ومن المتوقع أن تسهم دول مجموعة السبع الأخرى حتى يصل المبلغ الإجمالي إلى 45 مليار يورو (50 مليار دولار).
وتساور الولايات المتحدة مخاوف بشأن الاستقرار طويل الأمد لهذه الخطة غير المسبوقة، نظراً لضرورة تجديد العقوبات الأوروبية على الأصول المجمدة كل ستة أشهر بالإجماع، وهذا يعني أنه، يمكن لدولة واحدة من بين الأعضاء أن تمنع التجديد وتلغي تجميد الأصول، مما قد يؤدي إلى تقويض المشروع بأكمله.
وقد اكتسبت المجر على وجه الخصوص سمعة في عرقلة العقوبات بغية الحصول على تنازلات، بعضها يصب في مصلحة الكرملين. ولتهدئة مخاوف واشنطن، اقترحت بروكسل تمديد فترة تجديد العقوبات على الأصول المجمدة من ستة أشهر إلى 36 شهراً.
وفي حين تتفق معظم الدول الأعضاء على ضرورة التحرك بسرعة لتقديم القرض نظراً للضائقة المالية التي تواجهها أوكرانيا، يبدو أن المجر ليست على عجلة من أمرها. فقد صرح وزير المالية المجري ميهالي فارغا بأن بلاده ترى ضرورة لاتخاذ قرار بشأن تمديد العقوبات الروسية بعد الانتخابات الأمريكية.
وأضاف فارغا أن المرشحين الرئاسيين، كامالا هاريس ودونالد ترامب، يدعوان إلى نهجين متعارضين للتعامل مع الحرب الروسية، وأن على الاتحاد الأوروبي أن يبني خطواته المقبلة على أساس من سينتخبه الشعب الأمريكي.
ولم يخف رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان تفضيله للمرشح ترامب، حيث أكد ضرورة انتظار نتيجة الانتخابات الأمريكية لمعرفة توجه الإدارة الأمريكية المقبلة بشأن هذه القضية.
من جانبه، قال المفوض الأوروبي باولو جنتيلوني: إن الوزراء قدموا دعماً "بما يشبه الإجماع" لتعديل نظام العقوبات، واصفاً ذلك بأنه "شرط مسبق" لتمكين المشاركة الأمريكية بـ"أجزاء متساوية".
وستستمر المناقشات حول القرض يوم الأربعاء خلال اجتماع سفراء الاتحاد الأوروبي في بروكسل، حيث تتولى المجر حالياً الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي وتكلف بإدارة الجلسة.