سجلت شركات للطاقة أرباحا لم تكن تتوقعها، وبدلا من أن تعود الأمول للشركات أو أصحابها، تريد الحكومة في ألمانيا أن تأخذ هذه الأرباح بدعوى الظروف التي تمر بها. والسلطة القضائية ترفض التعاطي مع شكاوى منتجي الطاقة على أساس أن البلاد تعيش وضعا استثنائيا. فمن المصيب في ذلك؟ ومن المخطئ؟
اعلان
قدمت 22 شركة لتوليد طاقة الرياح والطاقة الشمسية والطاقة الحيوية -تلك التي تعتمد على مواد عضوية- دعوى إلى المحكمة الدستورية الفيدرالية.
وزعمت أن التعامل مع أزمة الطاقة التي أعقبت الحرب الروسية الأوكرانية كان مسؤولية الدولة، وبالتالي فقد كان ينبغي تمويل الأزمة من عائدات الضرائب. وأكدت هذه الشركات أنها لم تسهم في ارتفاع أسعار الكهرباء، وذلك في سياق مقابل.
لكن المحكمة العليا في ألمانيا رفضت يوم الخميس شكاوى من منتجي الطاقة المتجددة، ضد قرار الحكومة استخدام "الأرباح الزائدة" للمساعدة في تمويل الحد الأقصى لأسعار الكهرباء في عام 2022. ووجدت المحكمة أن الإجراء كان دستوريًا، في الوضع الاستثنائي الذي خلقته أزمة الطاقة.
تم استخدام "الأرباح الزائدة" -التي حققها العديد من شركات توليد الكهرباء نتيجة لتكاليف الطاقة المرتفعة بين كانون الأول/ديسمبر 2022 وحزيران /يونيو 2023-، للمساعدة في تمويل يهدف إلى "وضع سقف لأسعار الكهرباء"، وتحديدا فيما يتعلق بالطاقة التي تستخدمها الأسر والشركات.
كان هذا الإجراء جزءًا من حزمة إغاثة تم وضعها استجابة لارتفاع أسعار الغاز بشكل كبير، وبالتالي ارتفاع تكاليف الطاقة بالمجمل.
وقاد ذلك إلى أرباح مرتفعة بشكل غير عادي لبعض مشغلي المنشآت التي قلما تعتمد على الوقود الأحفوري، كتلك التي تعمل بمصادر الطاقة المتجددة.