منذ أواخر يوليو وقّع نحو 1,500 موظف من أصل 32 ألفًا على رسالة مفتوحة حذرت من تدهور الوضع الإنساني في غزة، بحسب "بوليتيكو".
تشهد مؤسسات الاتحاد الأوروبي حالة من التوتر الداخلي المتصاعد، مع احتجاج موظفين على موقف المفوضية الأوروبية من الحرب الإسرائيلية على غزة، متهمين إياها بـ "التقاعس عن الضغط على تل أبيب رغم اتهامها بارتكاب جرائم حرب"، وفق تقرير نشرته صحيفة "بوليتيكو".
وبحسب الصحيفة، يرى عدد متزايد من الموظفين أن "غياب الضغط الأوروبي على إسرائيل، في ظل اتهامات لها بارتكاب جرائم حرب، يضعهم أمام صعوبة أداء مهامهم دون خرق القوانين الأوروبية والدولية". ونقلت الصحيفة عن موظفة عرّفت نفسها باسم "رامونا" قولها إن مؤسسات الاتحاد "انتهكت التزامات الموظفين الأخلاقية والقانونية، وقمعت أشكال المقاومة الضميرية، وأخّرت اتخاذ إجراءات ملموسة".
وذكرت "بوليتيكو" أن الذراع الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي اتهمت إسرائيل بانتهاك التزاماتها الحقوقية بموجب اتفاقية التجارة بين الجانبين، وطرحت خيار تعليق الامتيازات التجارية ووقف المشاركة في برنامج الأبحاث المشترك "هورايزون"، إلا أن قادة الاتحاد لم يتوصلوا إلى اتفاق بهذا الشأن.
من جانبها، قالت المتحدثة باسم المفوضية، أريانا بوديستا، وفق ما أوردته الصحيفة، إن السياسة الخارجية شأن يخص الدول الأعضاء، مؤكدة أن على الموظفين أداء عملهم "بحياد وولاء وتجرد"، وأن أماكن العمل ليست ساحة للنشاط السياسي.
وبحسب "بوليتيكو"، منذ أواخر يوليو وقّع نحو 1,500 موظف من أصل 32 ألفًا على رسالة مفتوحة حذرت من تدهور الوضع الإنساني في غزة، وتوقعت ارتفاعًا في الوفيات المرتبطة بالجوع إذا لم يُمارَس ضغط أكبر للسماح بدخول المساعدات.
وأوضحت الصحيفة أن بعض الموظفين يدرسون القيام بإضراب، رغم انقسام النقابات وترددها في تقديم الدعم، في ظل مخاوف من تبعات قانونية أو مهنية. كما أشارت رسالة داخلية اطّلعت عليها الصحيفة إلى شكاوى من "إجراءات ترهيب" شملت التعامل الخشن من الأمن، وإنهاء عقود، ومنع عريضة داخلية مؤيدة لفلسطين.
وأضافت "بوليتيكو" أن الحادثة شملت إخراج سبعة موظفين يرتدون قمصانًا كتب عليها "لا للإبادة الجماعية" من مقصف مجلس الاتحاد الأوروبي، وإجبار أحدهم على حذف مقاطع فيديو من هاتفه. وتضمنت الرسالة أيضًا الإشارة إلى عدم تجديد عقود لبعض الموظفين، وحظر استبيان داخلي جمع أكثر من 1,500 توقيع خلال أقل من يومين.
ونقلت الصحيفة أن المفوضية والمجلس الأوروبي نفيا الاتهامات بالترهيب أو الإكراه على الاستقالة، واعتبرا الاحتجاجات تحركات ذات طبيعة سياسية. وأضافت أن المحتجين يرون أن تحركاتهم تهدف فقط إلى ضمان التزام الاتحاد بمعاهداته والقانون الدولي.