أعلنت الشرطة في فنلندا، اليوم الأربعاء، مصادرة سفينة يُشتبه بتورطها في إلحاق أضرار بكابل بحري يمتد بين هلسنكي وتالين.
وقال مسؤولون فنلنديون إن السفينة يُشتبه بأنها "مسؤولة عن الأضرار التي لحقت بالكابل" المملوك لشركة الاتصالات إليسا، والواقع داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة التابعة لـ"إستونيا"، من دون الكشف عن أي تفاصيل إضافية تتعلق بهوية السفينة.
وكان الكابل قد تضرر في خليج فنلندا، وهو جزء من بحر البلطيق الذي تطل عليه إستونيا وفنلندا وروسيا. وأوضحت الشرطة أن شركة إليسا، التي تتخذ من هلسنكي مقرًا لها، رصدت خللًا تقنيًا في الكابل في وقت مبكر من صباح اليوم، وسارعت إلى إبلاغ السلطات الفنلندية المختصة.
وأضافت الشرطة أن سفينة دورية تابعة لحرس الحدود، بمؤازرة مروحية، تمكنت من تحديد موقع السفينة المشتبه بها في عرض البحر. وعلى إثر ذلك، أُمرت السفينة بالتحرك والرسو داخل المياه الإقليمية الفنلندية، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقها.
وأفادت الشرطة الفنلندية بأنها تتعامل مع الحادثة على أساس "تخريب جنائي"، مشيرة إلى أن التحقيقات لا تزال في مراحلها الأولى. كما جرى التواصل مع سلطات وطنية ودولية معنية، من بينها الجهات المختصة في إستونيا، في إطار تبادل المعلومات والتنسيق الأمني.
في موازاة ذلك، سجلت في اليوم نفسه أعطال في كابل اتصالات ثانٍ يربط بين فنلندا وإستونيا، وهو كابل مملوك لشركة سويدية تُدعى Arelion. ولم يتضح حتى الآن ما إذا كان هذا العطل مرتبطًا بشكل مباشر بحادثة الكابل الأول، أم أنه وقع بشكل منفصل.
سياق أمني متوتر في بحر البلطيق
تأتي هذه التطورات في سياق أوسع من التوتر الأمني المتصاعد في منطقة بحر البلطيق، التي تطل عليها ثماني دول أعضاء في حلف شمال الأطلسي. فمنذ عام 2022، شهدت المنطقة سلسلة حوادث طالت كابلات اتصالات وخطوط أنابيب للطاقة تحت الماء، ما رفع منسوب القلق حيال سلامة البنى التحتية الحيوية البحرية.
وفي هذا الإطار، عزز حلف شمال الأطلسي حضوره في بحر البلطيق عبر نشر سفن وفرقاطات وطائرات وطائرات مسيّرة، ضمن إجراءات وُصفت بالوقائية، وتهدف إلى حماية الكابلات وخطوط الأنابيب من أي أعمال تخريب محتملة.
وعلى الصعيد السياسي، قال رئيس فنلندا ألكسندر ستوب، في بيان نشره على منصة إكس يوم الأربعاء، إن "فنلندا مستعدة لمواجهة تحديات أمنية بمختلف أنواعها، ونتعامل معها عند الضرورة".
في المقابل، عبّر رئيس إستونيا عن أمله في ألّا يكون الضرر الذي لحق بالكابل ناتجًا عن عمل متعمّد، في موقف يعكس حذرًا رسميًا في مقاربة الحادثة بانتظار استكمال التحقيقات وتحديد المسؤوليات.
ويأتي ذلك في وقت يعتبر فيه كثير من الخبراء والقادة السياسيين أن التخريب المشتبه به للكابلات البحرية في المنطقة يندرج ضمن ما يُعرف بـ"الحرب الهجينة"، التي يُعتقد أن موسكو تعتمدها في مواجهتها مع الدول الغربية منذ الغزو الروسي الواسع لأوكرانيا في فبراير 2022.