عمل المشتبه بهم في روضة الأطفال العامة "سان دومينيك" في الدائرة السابعة في باريس، ويتم استجوابهم بشأن أفعال تتراوح بين الاغتصاب وتصرفات وُصفت بأنها مفرطة أو عنيفة.
في فرنسا، تتسارع وتيرة التحقيق في قضايا العنف الجنسي داخل قطاع الأنشطة الموازية للمدرسة في باريس. فقد تم تمديد الحبس الاحتياطي مساء الأربعاء لستة عشر شخصا سبق أن عملوا في مدرسة سان دومينيك الرسمية لمرحلة الحضانة، في الدائرة السابعة من العاصمة.
اعلان
اعلان
تتراوح أعمار المشتبه فيهم بين 18 و68 عاما، ويُستمع إليهم بشأن أفعال تتدرج من الاغتصاب إلى سلوكيات وُصفت بأنها مفرطة أو عنيفة.
ويشمل تحقيق نيابة باريس في المجمل شبهات عنف في 84 مدرسة حضانة، ونحو عشرين مدرسة ابتدائية، وحوالي عشر دور حضانة. ومنذ بداية عام 2026، جرى تعليق مهام 78 موظفا بلديا، بينهم 31 بسبب الاشتباه في ارتكابهم اعتداءات جنسية.
وإيمانويل غريغوار، صاحب مبادرة خطة لمكافحة الاعتداءات الجنسية في القطاع بقيمة 20 مليون يورو، أشاد بما وصفه "تسارعا في التحقيقات".
القضية اتخذت بعدا جديدا بعد كشف معلومات جديدة نُشرت يوم الاثنين الماضي في صحيفة Le Parisien. وتؤكد اليومية أن منشطا وُجِّه إليه الاتهام رسميا في عام 2025 بتهم اعتداءات جنسية على ثلاثة قاصرين في مدرسة باريسية، كان قد وُضع رهن الحبس الاحتياطي بالفعل في عام 2024 على خلفية وقائع مماثلة أُبلِغ عنها في مؤسسة مجاورة.
ويعد إيمانويل غريغوار الآن بفرض عقوبات، وتشديد إجراءات التوظيف، وتحسين تتبع مسار الموظفين.