بعد سنوات من الجدل، يعود العلاج الهرموني لانقطاع الطمث إلى الواجهة بدعم علمي جديد. وأطباء يؤكدون فعاليته وأمانه عند استخدامه في الوقت المناسب وبجرعات مدروسة.
اعلان
منذ أكثر من عشرين عامًا، يواجه العلاج الهرموني لانقطاع الطمث جدلا واسعا، محاصرًا بين المخاوف الصحية والمطالب الطبية. فبينما يمثل أملًا حقيقيًا لآلاف النساء في تجاوز الأعراض المزعجة لسن اليأس، تسببت دراسة أمريكية نُشرت عام 2002 في زعزعة الثقة به، بعد أن ربطته بزيادة مخاطر الإصابة بالنوبات القلبية، الجلطات، وسرطان الثدي.
غير أن هذه الدراسة، كما يؤكد أطباء ومختصون، كانت معيبة في منهجها وعينتها، إذ شملت نساءً متقدمات في السن، كثيرات منهن بدينات أو مدخنات، وتلقين أنواعًا من الهرمونات غير مستخدمة في فرنسا.
ورغم تفنيد نتائجها لاحقًا، ظل تأثيرها النفسي والاجتماعي عميقًا، وأدى إلى تراجع كبير في وصف العلاج الهرموني للنساء الفرنسيات.
في جوهره، يهدف هذا العلاج إلى تعويض نقص هرموني الإستروجين والبروجستيرون بعد انقطاع الطمث، وهو ما يساعد في التخفيف من أكثر من ثلاثين عرضًا جسديًا ونفسيًا، أبرزها الهبّات الساخنة وتقلبات المزاج. ويُصرف عادةً على شكل لصقة توضع على الكتف، وتغطيه الضمانات الصحية.
ووفقًا لمراجعة علمية حديثة نُشرت في مجلة Cell الأمريكية، لا يوجد ما يعادل فعالية هذا العلاج في التصدي لأعراض انقطاع الطمث. بل تؤكد الدراسة أيضًا أن له دورًا وقائيًا ضد أمراض القلب وهشاشة العظام، وهما من الآثار الشائعة في هذه المرحلة.
لكن، وكأي علاج، لا يخلو من تحذيرات. إذ يُمنع استخدامه لدى النساء اللواتي يعانين من أمراض قلبية، أو لهن تاريخ مع سرطان الثدي، أو سبق لهن الإصابة بجلطات دماغية أو مشاكل شريانية. كما تشير تقديرات إلى أن خطر الإصابة بسرطان الثدي والمبيض يرتفع فقط عند الاستخدام طويل الأمد، أي لأكثر من 10 إلى 15 عامًا.
وفي ظل هذه المعطيات، يتفق المختصون على أن قرار اللجوء إلى العلاج الهرموني يجب أن يُتخذ بشكل مشترك بين المرأة وطبيبها، بناءً على تقييم دقيق للتاريخ الصحي والاحتياجات الفردية.
ومع بقاء التوصيات العلمية الفرنسية الحالية على حالها منذ أكثر من عقدين، تعتزم الهيئة العليا للصحة إصدار توصيات جديدة مطلع عام 2026، في خطوة قد تُعيد تنظيم هذا الملف وتُمهّد الطريق نحو استعادة الثقة في علاج لطالما كان بين الشك واليقين.