واشنطن (رويترز) - دافع مستشارو الرئيس الأمريكي جو بايدن الاقتصاديون عن سياساته يوم الأحد وسط زيادة التضخم الذي قالوا إنه قضية عالمية ترتبط بجائحة كوفيد-19 وليس نتيجة لبرامج الإدارة وسياساتها.
وسجلت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي أكبر زيادة سنوية لها منذ 31 عاما مدفوعة بارتفاع سعر البنزين وسلع أخرى. وانتقد الجمهوريون المخاوف المرتبطة بالتضخم زاعمين أن الزيادة تعكس جدول أعمال بايدن الكاسح في مجال الإنفاق.
وقال برايان ديسي، مدير المجلس الاقتصادي الوطني في البيت الأبيض، لبرنامج واجه الصحافة على شبكة (إن.بي.سي) "ما من شك في أن التضخم مرتفع في الوقت الراهن. وهو يؤثر على محافظ نقود الأمريكيين. كما يؤثر على مستقبلهم".
وأضاف "لكن من الأهمية بمكان أن نضع ذلك في السياق. حين تولى الرئيس المسؤولية كنا نواجه أزمة اقتصادية شاملة".
وليست الولايات المتحدة فقط من يعاني نوبة تضخم شديدة، فقد أظهرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية زيادة التضخم في دولها الأعضاء، وعددها 38، كما تضاعفت أسعار النفط أربع مرات في الأشهر الثمانية عشر الماضية مع تعافي الطلب على الطاقة مع إعادة فتح الاقتصادات من إغلاق كوفيد-19.
ومن المقرر أن يوقع بايدن يوم الاثنين مشروع قانون للبنية التحتية بقيمة تريليون دولار بموافقة الحزبين. ومن المتوقع أن يوفر ذلك وظائف في أنحاء البلاد من خلال ضخ مليارات الدولارات لحكومات الولايات والحكومات المحلية من أجل إصلاح الجسور والطرق المتداعية وزيادة وصول الإنترنت العريض النطاق لملايين الأمريكيين.
وقالت وزيرة الخزانة جانيت يلين وديسي في ظهورين منفصلين عبر التلفزيون إنهما يتوقعان أن يساعد هذا الإجراء، إضافة إلى مشروع قانون ‘إعادة البناء بشكل أفضل‘ في الإنفاق المحلي والاستثمار في المناخ بقيمة 1.75 تريليون دولار، في خفض التضخم.