واشنطن (رويترز) – أظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الذي عقد في 14 و15 ديسمبر كانون الأول أن مسؤولي البنك المركزي الأمريكي قالوا الشهر الماضي إن مجلس الاحتياطي ربما لن يحتاج فقط إلى زيادة معدلات الفائدة في موعد أقرب من المتوقع، بل أيضا تقليص مجمل حيازاته من الأصول لتهدئة التضخم.
وقال محضر الاجتماع “أشار المشاركون بشكل عام…إلى أنه قد يكون هناك مبرر لزيادة سعر فائدة الأموال الاتحادية في موعد أقرب أو بوتيرة أسرع مما تنبأ به المشاركون في وقت سابق. أشار بعض المشاركين أيضا إلى أنه قد يكون من الملائم البدء بتقليص حجم الميزانية العمومية للاحتياطي الاتحادي بعد البدء بزيادة سعر فائدة الأموال الاتحادية.”
ولم يقدم محضر الاجتماع، الذي نشر يوم الأربعاء، مزيدا من التفاصيل بشأن تحول مجلس الاحتياطي الشهر الماضي نحو سياسة نقدية أكثر تشددا.
وفي اجتماعهم في ديسمبر كانون الأول، اتفق صانعو السياسة بمجلس الاحتياطي على تسريع نهاية برنامجهم الذي أثارته الجائحة لمشتريات السندات وأصدروا توقعات تتنبأ بثلاث زيادات في أسعار الفائدة، كل منها بمقدار ربع نقطة مئوية، على مدار 2022 .
وأظهر محضر الاجتماع أيضا إن مجلس الاحتياطي لا يناقش فقط زيادة مبدئية للفائدة، لكن أيضا ما إذا كان ينبغي استخدام أداة ثانية لكبح التضخم بالسماح لحيازاته من سندات الخزانة الأمريكية والأوراق المالية المدعومة بقروض عقارية بأن تنخفض.
وعقد اجتماع ديسمبر كانون الأول بينما كانت أعداد الإصابات بفيروس كوررونا قد بدأت تقفز بسبب انتشار المتحور أوميكرون.
وتضخمت الإصابات منذ ذلك الحين، ولم تصدر أي تعليقات من كبار مسؤولي مجلس الاحتياطي حتى الآن تشير إلى أن الوضع الصحي المتغير قد أحدث تغييرا في آرائهم بشأن السياسة النقدية الملائمة.
وسيمثل جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ الأمريكي الأسبوع القادم في جلسة استماع بشأن ترشيحه لفترة ثانية في المنصب مدتها أربع سنوات، ومن المرجح أن يوضح آراءه بشأن الاقتصاد في ذلك الوقت.