بيروت (رويترز) - قال وزير الإعلام اللبناني إن رئيس الوزراء نجيب ميقاتي اقترح يوم الأربعاء دعوة حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة لحضور جلسة قادمة للحكومة، في إبداء للدعم على ما يبدو بعد اتهام سلامة بالإثراء غير المشروع.
ونفى سلامة، الذي يشغل منصبه منذ حوالي ثلاثة عقود، التهمة التي وجهتها له قاضية لبنانية يوم الاثنين. كان ذلك أول اتهام يتم توجيهه إلى الحاكم، الذي تحقق السلطات أيضا في خمس دول أوروبية على الأقل بشأن ثروته.
وقال وزير الإعلام زياد المكاري إن ميقاتي اقترح خلال جلسة الحكومة يوم الأربعاء دعوة حاكم مصرف لبنان "لأنه حصل الكثير من التداولات في موضوع العلاقة مع المصارف".
كان ذلك إشارة على ما يبدو إلى مواجهة بين البنوك اللبنانية وأعضاء في السلطة القضائية جمدوا أصول سبعة بنوك هذا الشهر. ودخلت البنوك في إضراب في وقت سابق هذا الأسبوع احتجاجا على الأوامر القضائية.
وقال المكاري إنه لم يتم تحديد موعد لحضور سلامة اجتماع مجلس الوزراء.
ونفى سلامة التهمة الموجهة إليه، وقال يوم الاثنين إنه أمر بإجراء مراجعة أظهرت أن الأموال العامة ليست مصدر ثروته.
وتعرضت فترة ولايته لمزيد من التدقيق منذ انهيار النظام المالي في عام 2019، وهي الأزمة الأسوأ في لبنان منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها من 1975 إلى 1990.
ووجهت القاضية غادة عون الاتهام إلى سلامة غيابيا.
وفي الأسبوع الماضي، وجهت القاضية الاتهام إلى شقيقه رجا سلامة في نفس القضية وأمرت باعتقاله، وهو محتجز منذ ذلك الحين. وقال محامي رجا سلامة إن مزاعم الثراء غير المشروع وغسل الأموال ضد موكله لا أساس لها من الصحة.
ويواجه رياض سلامة تحقيقات أخرى، بما في ذلك تحقيق سويسري في مزاعم غسل أموال في البنك المركزي تشمل مكاسب بقيمة 300 مليون دولار لشركة مملوكة لرجا سلامة.
ويتهم منتقدون القاضية عون بالتصرف بما يتماشى مع الأجندة السياسية للرئيس ميشال عون، الذي عينها نائبة عامة. وتقول القاضية إنها تطبق القانون.
ووصف رياض سلامة الاتهامات الموجهة إليه بأنها ذات دوافع سياسية.