من زكية عبدالنبي
الرباط (رويترز) - أثار قرار بنك المغرب المركزي يوم الثلاثاء رفع سعر الفائدة القياسي 50 نقطة أساس إلى اثنين بالمئة تساؤلات عن التحكم في نسبة التضخم التي لم يسبق أن شهدها المغرب وتداعيات ذلك على اقتصاده عموما وعلى السلم والأمن الاجتماعيين خصوصا.
ووصلت نسبة التضخم حسب بيانات المندوبية السامية للتخطيط إلى ثمانية بالمئة في أغسطس آب و7.7 بالمئة في يوليو تموز و7.2 بالمئة في يونيو حزيران.
وتوقع بنك المغرب يوم الثلاثاء في بيان عقب اجتماعه الأسبوعي أن يرتفع التضخم إلى 6.3 بالمئة في عام 2022 من 1.4 بالمئة في 2021 على خلفية ارتفاع أسعار الوقود في الأسواق العالمية، قبل أن يتراجع إلى 2.4 بالمئة في 2023.
وقال المحلل الاقتصادي المغربي بدر زاهر الأزرق في اتصال مع رويترز إن بنك المغرب "كان أمام خيارين أحلاهما مر، إما الخسارة أو التقليل من الخسارة".
وأضاف "الرفع من نسبة الفائدة كان متوقعا، بل منتظرا منذ عدة أشهر.. لكن تم تأجيله بسبب أن العديد من الشركات كانت لا تزال متأثرة بتداعيات جائحة كورونا، وكذلك العديد من الأسر كانت بحاجة إلى قروض الاستهلاك والقروض العقارية".
واعتبر زاهر الأزرق أن رفع معدل الفائدة لن يخفض التضخم وإنما هو إجراء للتخفيف من وطأته فحسب.
وقال لرويترز "الهدف الرئيسي من هذا الإجراء، هو التحكم النسبي في التضخم عن طريق ضمان استقراره وليس تخفيضه وذلك من خلال تخفيض الطلب والرفع من العرض".
* تداعيات القرار
ويرى الأزرق أن هذا القرار ستكون له تبعات على مستوى الاستثمار والاستهلاك.
وأضاف "عدد كبير من الشركات محتاجة لقروض الاستثمار، كما أن عددا كبيرا من الأسر المغربية تعتمد على قروض الاستهلاك، وبالتالي فعدد كبير من القطاعات ستتأثر على رأسها العقار في ظل ارتفاع نسب الفائدة وارتفاع أسعار مواد البناء".
ومضى يقول إن هذا قد" يدفع نحو السير بسرعة نحو الركود الاقتصادي".
وبينما كان بنك المغرب يعتبر دائما أن التضخم في المملكة "مستورد"، قال يوم الثلاثاء والي البنك عبداللطيف الجواهري في ندوة صحفية "التضخم في المغرب بدأ يمس منتجات محلية" وهو ما يقف أيضا وراء قرار الرفع "الخفيف" لنسبة الفائدة كإجراء وقائي عوض أن يستفحل الأمر ويصبح تضخما بنيويا".
ويرى المحلل الاقتصادي رشيد أوراز من المعهد المغربي لتحليل السياسات أن "رفع معدل الفائدة من طرف البنك المركزي لن يؤدي إلى خفض معدل التضخم لأن الجميع يعرف أن معدل التضخم مستورد".
وأضاف في تصريح لرويترز "التضخم مستورد وبدأ يصبح محليا لعدة أسباب، منها أن بعض المواد المحلية تعتمد على مواد مستوردة، خاصة منها المحروقات التي شهدت ارتفاعا كبيرا خلال الأشهر الأخيرة والتي أثرت على كلفة النقل التي تعتبر من الكلف الثابتة في الإنتاج".
ويستورد المغرب كل احتياجاته من الطاقة.
وساهم رفع الحكومة الدعم عن المحروقات في 2015 وإغلاق المصفاة الوحيدة التي كان يمتلكها المغرب "سامير"، في تأزم ملف المحروقات وارتفاع كلفته في ظل احتكار أصحاب الشركات لهذا الملف والمضاربة فيه، ناهيك عن تقلبات الأسعار العالمية والحرب الأوكرانية الروسية، مما رفع أسعار المحروقات في المغرب إلى مستويات غير مسبوقة.
وتوقع البنك في بياناته يوم الثلاثاء أن يتسع "عجز الحساب الجاري في 2022 إلى 3.2 في المئة لأسباب من بينها فاتورة واردات الطاقة التي من المتوقع أن تصل إلى 135 مليار درهم".
وقال أوراز "بنك المغرب رفع معدل الفائدة ليرفع عنه الحرج ويخلي مسؤوليته من موجة التضخم التي يعرفها المغرب".
واعتبر أن هذا الرفع سيؤدي إلى "كبح النمو بسبب كبح الاستثمار والتشغيل".
* إجراء غير كاف
ويرى محللون أن رفع نسبة الفائدة يبقى إجراء يستهدف محاولة التخفيف من أثر التضخم ويجب أن تصاحبه إجراءات حكومية أخرى، كبرامج الدعم التي تقدمها الحكومة لعدد من القطاعات على رأسها النقل.
وقال الجواهري يوم الثلاثاء "الرفع من الفائدة والتخفيف من التضخم سيساهمان في مساعدة الحكومة على مواصلة برامج الدعم في ظل أسعار متحكم فيها".
وصرح الجواهري أيضا بأن "السياسة النقدية لوحدها ليست كافية للسيطرة على التضخم، بل يجب أن تصاحبها إجراءات أخرى".
وذهب المحلل زاهر الأزرق في نفس المنحى عندما قال "برامج الدعم الحكومية قد تساهم في استقرار الأسعار ودعم القدرة الشرائية وهذا يخدم الأمن والسلم الاجتماعيين".
لكنه أضاف "السؤال الرئيسي الذي يُطرح عقب اتخاذ هذا القرار هو هل السياق والظرفية التي يجتازها الاقتصاد الوطني وحاجة المقاولات إلى قروض الاستثمار والأسر إلى قروض الاستهلاك وقروض عقارية تستدعي اتخاذ قرار الرفع من نسبة الفائدة".
وفي السياق ذاته، قال رشيد أوراز عن التضخم في المغرب تاريخيا وعلاقته بالسلم والأمن الاجتماعيين في ورقة تحليلية "الاستقرار في المغرب هو استقرار الأسعار".
وأضاف أن المغرب في السابق "نجح في تجنب التضخم المتفشي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.. بفضل سياسته النقدية المتينة.. التي أبقت معدلات التضخم المحلية دون اثنين في المائة معظم السنوات".
وأردف أن هذا "ساعد في الحفاظ على الاستقرار السياسي والاجتماعي النسبي للمغرب خلال فترة الانتفاضات الاجتماعية في معظم أنحاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا".
وقال "لكن الوضع تغير الآن، كما أن السياسة النقدية المحلية غير قادرة على مواجهة العوامل الخارجية التي أدت إلى الارتفاع الأخير في الأسعار".
وأشار أوراز إلى الانتفاضات الشعبية التي شهدها المغرب في السابق بسبب الغلاء وتدهور القدرة الشرائية للمواطنين، والتي كان ابرزها انتفاضات 1981 و1984 و1990، حين قُتل العشرات في الشوارع.
كما أشار إلى الاحتجاجات التي شهدها المغرب في السنوات القليلة الماضية، كاحتجاجات 20 فبراير أو النسخة المغربية من (الربيع العربي)، واحتجاجات الريف بعد مقتل "سماك الحسيمة" وسحقه في حاوية للنفايات بعد مصادرة أسماكه، وكذلك احتجاجات سكان "جرادة" بعد مقتل عمال في مناجم الفحم الحجري في ظروف مأساوية.
وقال "الحكومة المغربية تواجه وضعا صعبا، حيث يصاحب ارتفاع التضخم تباطؤ في النمو الاقتصادي".
وتوقع بنك المغرب يوم الثلاثاء أن ينخفض النمو الاقتصادي إلى 0.8 بالمئة هذا العام من 7.9 بالمئة في 2021 بعد أسوأ موجة جفاف تشهدها البلاد منذ عقود.