(رويترز) - أعلن وزير المالية المصري محمد معيط يوم الأحد الانتهاء من الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على مستوى الخبراء على مكونات البرنامج الخاص بالبلاد، مضيفا أن إعلانا في هذا الصدد سيصدر "قريبا جدا".
وقال في بيان "تم عقد مناقشات ثنائية مثمرة للغاية مع خبراء صندوق النقد الدولي على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، وتم إحراز تقدم كبير في جميع السياسات".
وبدأت مصر محادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن حزمة دعم مالي في مارس آذار بعد فترة وجيزة من اندلاع الأزمة الأوكرانية التي أدت لانزلاق الأوضاع المالية المضطربة بالفعل إلى مزيد من الفوضى ودفعت المستثمرين الأجانب لسحب ما يقارب 20 مليار دولار من سوق سندات الخزانة المصرية خلال أسابيع.
وتأمل مصر في أن تلك الحزمة ستكبح أزمة العملة التي قيدت الاستيراد وأثارت قلقا في السوق بشأن رد الديون الخارجية.
وفي بيان صدر يوم السبت، قال صندوق النقد الدولي إنه اتفق مع السلطات المصرية على وضع اللمسات النهائية لإبرام اتفاق على مستوى الخبراء "قريبا جدا".
وذكر بيان صندوق النقد أن السياسات التي جرت مناقشتها شملت تلك المتعلقة بالسياسة النقدية وسعر الصرف "التي ستمكن مصر من إعادة بناء احتياطياتها الأجنبية تدريجيا وعلى نحو مستدام" وتقليل الدين العام، وتوسيع شبكة الأمان الاجتماعي وزيادة التنافسية في الاقتصاد.
وقال معيط يوم الأحد "ماضون في رفع كفاءة الإنفاق العام وضمان الاستغلال الأمثل لموارد الدولة، وتحسين هيكل الموازنة، وتعزيز الشفافية المالية".