مصر لم تخرج من الخطر رغم اتفاق الإنقاذ مع صندوق النقد

EGYPT-TBILLS-EA3:المركزي: مصر تبيع أذون خزانة لأجل عام بقيمة 1.06 مليار دولار بمتوسط عائد 4.9%
EGYPT-TBILLS-EA3:المركزي: مصر تبيع أذون خزانة لأجل عام بقيمة 1.06 مليار دولار بمتوسط عائد 4.9% Copyright Thomson Reuters 2023
بقلم:  Reuters
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button

من باتريك ور ومارك جونز

القاهرة/لندن (رويترز) - يقول خبراء في الاقتصاد إن أحوال مصر المالية ما زالت في وضع خطير بالرغم من خفضين كبيرين في قيمة العملة هذا العام وحزمة إنقاذ جديدة بثلاثة مليارات دولار من صندوق النقد الدولي.

وما زال المستثمرون حذرين بالرغم من طفرة في المعنويات بعد اتفاق الصندوق، وذلك في ظل توقعات بأن تستهلك مدفوعات فوائد الديون أكثر من 40 بالمئة من إيرادات الحكومة العام المقبل واستمرار تأثر الاقتصاد بوجود نقص في العملة الصعبة.

ويشير مصرفيون في أكبر اقتصاد بمنطقة شمال أفريقيا إلى أن سعر الجنيه المصري في السوق السوداء الذي يتراوح بين 26 و26.5 جنيه للدولار يقل ثمانية بالمئة عن السعر الرسمي البالغ 24.53 جنيه بالرغم من خفض قيمة العملة المحلية بنسبة 36 بالمئة إجمالا هذا العام.

ومن ناحية أخرى، يبدو أن المتعاملين بسوق الصرف مقتنعون أنه سيهبط إلى 28 جنيها للدولار بحلول مثل هذا الوقت من العام المقبل، ووضع بنك نومورا الياباني مصر على رأس قائمته للدول التي تواجه مخاطر مرتفعة لحدوث أزمة عملة.

وقالت كارلا سليم من بنك ستاندرد تشارترد "من المرجح أن يظل الجنيه المصري تحت ضغط لحين تدفق المزيد من الدولارات الأمريكية من دول مجلس التعاون الخليجي وتحقق وعود الاستثمارات الأجنبية المباشرة".

وهدأ اتفاق صندوق النقد الشهر الماضي الأوضاع إلى حد ما.

وقفزت السندات الحكومية المصرية التي اقترب استحقاقها حوالي 15 بالمئة وتقلصت العلاوات السعرية التي يطلبها المستثمرون لحيازتها بدلا من سندات الخزانة الأمريكية بنحو الثلث.

كما ارتفعت بشدة أسعار السندات التي يحل استحقاقها بعد 15-20 عاما، إلا أنه مع تداولها عند 65-70 سنتا للدولار وأقل من قيمتها الاسمية بنحو الثلث فإن المحللين يؤكدون أنها ما زالت تشير لوجود خطر.

وقال تشارلي روبرتسون كبير الاقتصاديين لدى رينيسانس كابيتال "مصر عليها عبء كبير من الديون ويمكن القول إنها أكثر عرضة للخطر من باكستان فيما يتعلق بنصيب مدفوعات الديون من الإيرادات".

وأضاف "لكن الفارق هو أنها كانت استباقية ولجأت سريعا لصندوق النقد الدولي" مشيرا إلى أن مصر لديها أيضا دعم قوي من دول الخليج الغنية.

وقال مصرفيان في مصر طلبا عدم ذكر اسميهما إن مبيعات أذون الخزانة المصرية قصيرة الأجل للأجانب، التي كانت مصدرا رئيسيا لتمويل الحكومة حتى اندلاع الأزمة الأوكرانية، ما زالت راكدة نسبيا عند حوالي أربعة إلى ستة مليارات جنيه (163-244 مليون دولار).

ويرجع ذلك لأسباب منها إحجام الحكومة عن رفع سعر الفائدة، أو العائد، على الأذون فوق معدل التضخم وخصوصا في الوقت الذي يجري فيه استيعاب خفض حاد جديد في قيمة العملة.

* اختناقات

أصدرت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية تحذيرا بشأن خفض تصنيف مصر الائتماني قائلة إن عجز ميزان المعاملات الجارية المتضخم ومدفوعات الديون الأجنبية البالغة 33.9 مليار دولار على مدى السنوات الثلاث المقبلة حتى منتصف 2025 يجعلان مصر عرضة للخطر.

ولا توجد دولة تنفق أكثر من 41 بالمئة من إيراداتها الحكومية، وهي النسبة التي من المنتظر أن تدفعها مصر لسداد فوائد الديون العام المقبل، سوى سريلانكا التي تخلفت عن سداد ديونها بالفعل وغانا التي من المتوقع أن تتخلف عن سداد الديون قريبا.

ويقول مصرفيون إن الموردين، في ظل عدم توفر كميات مناسبة من الدولار والعملات الأجنبية الأخرى في مصر، ما زالوا يواجهون مشاكل في تمويل بضائعهم الآتية من الخارج مما يسبب اختناقات للمصانع ومتاجر التجزئة.

وقال فاروق سوسة، الاقتصادي لدى بنك جولدمان ساكس، إن الطلب المتراكم من الشركات على العملات الأجنبية وشح السيولة في النظام المصرفي سيواصلان دفع الجنيه إلى الهبوط لو تم السماح بتداوله بحرية.

وأضاف سوسة "نماذج التقييم الأساسية تشير إلى أن الجنيه مقوم بأقل من قيمته بنحو عشرة بالمئة في الوقت الحالي". وقال جيمس سوانستون من كابيتال إيكونوميكس إن الجنيه ينبغي أن ينخفض على الأرجح إلى 25 جنيها للدولار على الأقل ليعادل فارق التضخم لدى الشركاء التجاريين الرئيسيين لمصر.

واستمرت مفاوضات مصر مع صندوق النقد سبعة أشهر وقادت إلى ثاني خفض كبير في قيمة العملة خلال العام الجاري. وما زال البنك المركزي يسمح للجنيه بالانخفاض بصورة مطردة بواقع 0.01 أو 0.02 جنيه في كل يوم تداول.

ويقول محللون إن الكثيرين في الشارع المصري ينظرون إلى قوة العملة كمؤشر على جودة إدارة الاقتصاد ونتيجة لذلك فقد أحجمت الحكومة لفترة طويلة عن السماح للجنيه بالانخفاض سريعا.

وتخشى السلطات أيضا من أن التحرير الكامل لسعر الصرف قد يخرج عن السيطرة ويدفع الشركات لرفع الأسعار ويؤدي لزيادة التضخم الذي بلغ بالفعل أعلى مستوياته في أربع سنوات.

وقالت ريهام محمد، وهي مترجمة مستقلة تبلغ من العمر 38 عاما وتعيش مع أمها في القاهرة وتجد صعوبة في العثور على عمل "الأسعار ارتفعت بعد التعويم ولم تفعل الحكومة شيئا للسيطرة عليها... إنها ترتفع كل يوم".

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

تقارير: أبل تنسحب وتوقف مشروعها السري لصناعة السيارات الكهربائية

خاتمٌ ذكي حريص على صحتك.. تعرف على Galaxy Ring آخر مبتكرات سامسونغ في عالم التكنولوجيا

شاهد: محاكاة أول شمس اصطناعية لاختبار تأثير الإشعاع الشمسي على مواد البناء