عصر التحقق من العمر: أي دول الاتحاد الأوروبي تقيد الوصول إلى مواقع للبالغين؟

إيطاليا هي أحدث دولة أوروبية تفرض آليات التحقق من العمر لمنع الأطفال من الوصول إلى مواقع البالغين.

يجب على المواقع التي توزع صورا ومقاطع فيديو إباحية في إيطاليا أن تعتمد هذه الضوابط الأمنية الآن، بغض النظر عما إذا كانت لديها مكاتب هناك أم لا.

سيتعين على مواقع الإباحية استخدام خدمات للتحقق من العمر من جهات خارجية تطلب من المستخدمين تقديم نسخة من وثيقة الهوية الحكومية التي تُظهر أعمارهم في كل مرة يدخلون فيها إلى هذه المواقع.

حددت الحكومة 45 مزوِّدا للمحتوى الإباحي، بينهم "Pornhub" و"YouPorn" و"Redtube"، سيتعين عليهم الامتثال للقواعد الجديدة.

خطوة إيطاليا جزء من جهد أوسع في أنحاء أوروبا لجعل الفضاءات الرقمية أكثر أمانا للأطفال. إليكم ما قامت به دول أخرى حتى الآن.

فرنسا

في 2024، أقرت فرنسا قانونا منح الجهة المنظمة في البلاد "Arcom" صلاحية فرض عقوبات قانونية وحجب المواقع الإباحية التي ما زالت تسمح لمن هم دون 18 عاما بمشاهدة محتواها.

قبل فرض العقوبات، تُصدر "Arcom" إنذارات للمواقع غير الملتزمة.

وفي حال عدم الامتثال، يمكن لـ"Arcom" تغريم الشركات بما يصل إلى 150.000 يورو أو 2 في المئة من رقم أعمالها العالمي عن العام الماضي. وترتفع الغرامة إلى 300.000 يورو، أو 4 في المئة من رقم الأعمال العالمي، عند تكرار المخالفة.

يمكن للهيئة أيضا أن تطلب من مزودي الإنترنت أو النطاقات حجب الوصول إلى هذه المواقع لمدة لا تقل عن عامين. ويتعين على المزودين الامتثال خلال 48 ساعة، وإلا عرّضوا أنفسهم للمسؤولية الجنائية.

قد تُواجه المواقع التي لا تلتزم بتدابير التحقق من العمر اتهامات جنائية بـ"سلوك جنسي ضد القُصّر"، وهي جريمة يعاقَب عليها بالسجن لمدة قد تصل إلى ثلاث سنوات وغرامة قدرها 75.000 يورو.

أثار قانون التحقق من العمر اهتماما واسعا هذا الصيف عندما أعلنت شركة "Aylo"، المالكة لـ"Pornhub" و"Redtube"، أنها ستحجب وصول المستخدمين الفرنسيين إلى هذه المنصات بسبب القانون. وقد أعادت الوصول لاحقا.

وجدت منظمة أوروبية غير ربحية تُدعى "AI Forensics" أن خدمات التحقق من العمر التابعة لجهات خارجية العاملة في فرنسا، مثل "AgeGO" و"AgeVerif"، كانت إمّا تُزوّد شركات أخرى ببيانات المستخدمين الشخصية لإجراء الفحص، أو أن تلك الفحوص يمكن تجاوزها بسهولة عبر إضافة سطر واحد من الشفرة إلى وصف الموقع.

إسبانيا

في 2022، قدّمت إسبانيا قانونا يهدف إلى حماية القُصّر من المحتوى الضار على الإنترنت، مثل الإباحية أو المواد الأخرى التي تضر بصحة الأطفال ورفاههم النفسي أو "تطوّرهم الأخلاقي"، من دون أن تُفصّل ذلك.

يفرض القانون على منصات البث ومشاركة الفيديو وغيرها من المنصات الرقمية إطلاق أنظمة للتحقق من العمر تمنع الأطفال من الوصول إلى "أكثر المحتويات السمعية البصرية ضررا، مثل العنف المجاني أو الإباحية".

وفي الوقت نفسه، أطلقت الشرطة الوطنية الإسبانية مطلع هذا العام رسميا تطبيقا رقميا يُدعى "MiDNI" يوفر تعريفا رقميا فوريا، بما في ذلك التحقق من العمر.

مشروع وطني آخر للتحقق من العمر ما زال متوقفا. فقد أعلن في 2024 خوسيه لويس إسكريفّا، وزير التحول الرقمي السابق في إسبانيا، إنشاء محفظة "Cartera Digital Beta" للتحقق من العمر.

وجاء في وثيقة تقنية صدرت حينها أن المحفظة ستُولّد 30 زوجا من المفاتيح شهريا تُستخدم مرة واحدة للتحقق من هوية الشخص بعد أن يُحلّل التطبيق بطاقة هوية المستخدم المخزنة في النظام.

لكن وسائل إعلام إسبانية أفادت بأن الحكومة تنتظر الموافقة على متطلبات محددة لحماية البيانات قبل إطلاق الأداة.

ألمانيا

تقول السلطات الألمانية إنه ليس كافيا أن يصرّح المستخدمون بأن أعمارهم لا تقل عن 18 عاما قبل الدخول إلى مواقع البالغين.

تشترط البلاد إجراء تحقق رقمي من العمر قبل السماح للأشخاص بدخول هذه المواقع.

يتعين على المنصات أيضا توفير تدابير حماية، مثل برامج ترشيح يتحكم بها الوالدان، لمنع القُصّر في ألمانيا من الوصول إلى محتوى "يضرّ بتطوّرهم"، وفقا لتقرير صدر في 2023 عن "المرصد الأوروبي للقطاع السمعي البصري".

ويجب على هذه المواقع أيضا تعيين "مسؤول حماية الشباب" مستقل، يكون جهة اتصال تُسدي لها المشورة بشأن أفضل السبل لحماية القُصّر عبر الإنترنت.

وقد يواجه المخالفون غرامات تصل إلى 500.000 يورو.

وفي العام الماضي، حظرت السلطات الألمانية شركة "Aylo"، الشركة الأم للمواقع الإباحية الشهيرة "Pornhub" و"RedTube"، بعدما قالت محكمة ألمانية إنها انتهكت القانون.

وفي بيان في يونيو، قالت الجهة المنظمة إن محكمتين في برلين خلصتا إلى أن "Aylo" قد "فضّلت مصالحها المالية الخاصة على هدف حماية القُصّر". كما رفضت المحاكم طعن الشركة في الحظر، قائلة إن "Aylo" "تتجاهل باستمرار أوامر قضائية ملزمة وقابلة للتنفيذ".

وتُقيّم الهيئة بانتظام برمجيات التحقق من العمر التابعة لجهات خارجية كي تعرف المنصات أيها يوفّر تدابير السلامة المناسبة.

مشروع تجريبي للاتحاد الأوروبي

يعمل الاتحاد الأوروبي على مشروع تجريبي لاختبار آليات خاصة به للتحقق من العمر.

وتوفّر مسودة لإجراء على مستوى الاتحاد وسيلة للمستخدمين لإثبات أن أعمارهم لا تقل عن 18 عاما من دون كشف أي معلومات شخصية، مع كونها "متينة وسهلة الاستخدام وتحافظ على الخصوصية"، وفقا للمفوضية الأوروبية.

ستُستخدم خدمة التحقق من العمر في نهاية المطاف مع محافظ الهوية الرقمية التي يتعين على جميع الدول الأعضاء إطلاقها بحلول نهاية 2026. وقد تُدمَج أيضا في تطبيقات تحقق مستقلة موجودة بالفعل في الدنمارك وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا واليونان.