الاتحاد الأوروبي: ميتا تخالف القواعد الرقمية وتفشل في إبعاد الأطفال عن إنستغرام وفيسبوك

أصدرت المفوضية الأوروبية استنتاجا أوليا ضد شركة ميتا (Meta) بدعوى فشلها في منع الأطفال دون سن 13 عاما من استخدام "إنستغرام" و"فيسبوك".

اعلان

اعلان

وقالت المفوضية إن نتائجها تُظهر أن أنظمة عملاق التكنولوجيا الأمريكي تنتهك قانون الخدمات الرقمية (DSA).

وتنص شروط استخدام ميتا نفسها على أن 13 هو الحد الأدنى للسن في كلتا المنصتين، غير أن المفوضية أوضحت أن تدابير إنفاذ قواعد العمر لدى الشركة غير فعّالة إلى حد كبير، إذ يمكن للأطفال إدخال تاريخ ميلاد غير صحيح عند التسجيل، من دون وجود آلية للتحقق مما إذا كانت هذه المعلومات دقيقة.

وأضافت المفوضية أن نحو ما بين عشرة و12% من الأطفال دون سن 13 عاما يستخدمون "إنستغرام" و"فيسبوك"، في تناقض مع تقييمات ميتا الداخلية. وخلصت أيضا إلى أن ميتا "تجاهلت أدلة علمية متاحة بسهولة" تشير إلى أن الأطفال الأصغر سنا عرضة بشكل خاص للمخاطر الناجمة عن خدمات مثل "فيسبوك" و"إنستغرام".

كيف ردّت ميتا؟

قالت شركة ميتا في بيان لـ"يورونيوز" إنها لا تتفق مع هذه الاستنتاجات الأولية.

وأضاف المتحدث باسم ميتا: "نوضح أن إنستغرام وفيسبوك موجهان للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 13 عاما فأكثر، ولدينا إجراءات لاكتشاف وإزالة حسابات أي شخص يقل عمره عن هذه السن"، مشيرا إلى أن الشركة تواصل الاستثمار في تقنيات لاكتشاف المستخدمين القُصَّر وإزالتهم.

وقال المتحدث إن لدى الشركة المزيد لتعلنه الأسبوع المقبل بشأن "إجراءات إضافية ستُطرح قريبا".

وتابع: "إن فهم أعمار المستخدمين يمثل تحديا على مستوى القطاع بأكمله ويتطلب حلا مشتركا، وسنواصل التعاون بشكل بناء مع المفوضية الأوروبية بشأن هذه المسألة المهمة".

تحدي التحقق من العمر

تأتي هذه النتائج في وقت تناقش فيه عدة دول في الاتحاد الأوروبي خططا لفرض حظر شامل على وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال دون سن 15 عاما، غير أن أساليب التحقق من العمر ما زالت محل خلاف.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين في نيسان/أبريل إن تطبيقا جديدا للتحقق من العمر جاهز تقنيا وسيُتاح للاستخدام قريبا، من دون أن تحدد موعدا لذلك.

فيديو. هل يجب حظر وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال؟ "يورونيوز" تسأل الأوروبيين

وفي 15 نيسان/أبريل، قالت فون دير لايين لمنصات التواصل الاجتماعي إنه "لم تعد هناك أعذار" لعدم حماية الأطفال عبر الإنترنت، وأعلنت أن تطبيق الاتحاد الأوروبي الخاص للتحقق من العمر جاهز تقنيا للإطلاق.

وتطالب الجهات التنظيمية شركة ميتا بإعادة النظر جذريا في منهجية تقييم المخاطر لديها، وتعزيز تدابيرها بشكل كبير لمنع واكتشاف وإزالة المستخدمين القُصَّر من المنصتين.

ما الخطوة التالية؟

تملك ميتا الآن حق الاطلاع على ملفات تحقيق المفوضية والرد كتابيا على هذه الاستنتاجات.

وإذا تأكدت في نهاية المطاف استنتاجات المفوضية، فيمكنها إصدار قرار رسمي بعدم الامتثال وفرض غرامة تصل إلى 6% من إجمالي رقم أعمال ميتا السنوي على مستوى العالم، وهو مبلغ قد يصل إلى مليارات اليورو.