تتجه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نحو تشديد قيود الدخول إلى أراضيها، عبر إجراء جديد قد يجعل الحصول على التأشيرة عبئًا ثقيلًا على مواطني بعض الدول.
اعلان
في خطوة جديدة ضمن سلسلة السياسات المناهضة للهجرة، أعلنت إدارة الرئيس ترامب عن تدبير تجريبي يقضي بإلزام بعض المتقدمين للحصول على تأشيرة دخول إلى أمريكا بوضع وديعة مالية قدرها 15 ألف دولار.
هذا القرار، الذي نُشر في السجل الفيدرالي اليوم الثلاثاء، سيخضع للاختبار لمدة عام ابتداءً من 19 آب/أغسطس، ويهدف إلى ضمان التزام الزائرين بمدة الإقامة المحددة لهم قانونًا.
وبحسب وزارة الخارجية الأمريكية، تُعاد الكفالة فقط بعد مغادرة حامل التأشيرة الأراضي الأمريكية وانتهاء صلاحية تأشيرته.
ولم تُعلن الوزارة بعد عن لائحة الدول المعنية، لكنها أوضحت أن الإجراء سيُطبق على "مواطني الدول التي تسجل معدلات مرتفعة في تجاوز الإقامة القانونية"، أو تلك التي تثير شكوكًا نظرًا لعدم توفّر أنظمة رقابة موثوقة.
ويشمل القرار تأشيرات السفر بغرض السياحة أو العمل على حد سواء.
إجراءات أكثر صرامة بحق الدول الإفريقية
تشير أرقام الإدارة الأمريكية إلى أن أكثر من 500 ألف شخص تجاوزوا مدة الإقامة القانونية خلال سنة 2023.
وفي سياق تشديد شروط منح التأشيرات، أعلن ترامب خلال الأشهر الماضية عن قرارات طالت بشكل خاص عددًا من الدول الإفريقية. ففي 4 آب/أغسطس، أعلنت واشنطن تعليق إصدار التأشيرات بشكل كامل لمواطني بوروندي، على خلفية ما وصفته بـ"الانتهاكات المتكررة" لشروط الإقامة.
ويُطرح هذا الإجراء في وقت تستعد فيه الولايات المتحدة، إلى جانب كندا والمكسيك، لاستضافة كأس العالم لكرة القدم في صيف 2026، تليها الألعاب الأولمبية في سان فرانسيسكو عام 2028. وقد أثار القرار قلق روّاد على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن إمكانية مشاركة الرياضيين، خصوصًا من إفريقيا، في هذه الأحداث الكبرى.
في المقابل، لا تزال نحو أربعين دولة، معظمها أوروبية، تستفيد من برنامج الإعفاء من التأشيرة (Visa Waiver Program)، الذي يتيح لحاملي جنسياتها الإقامة في الولايات المتحدة لمدة تصل إلى 90 يومًا من دون الحاجة لتأشيرة. ولا تشمل هذه القائمة أي دولة إفريقية، في حين تُعدّ قطر الدولة الشرق أوسطية الوحيدة المدرجة ضمن هذا البرنامج.