على مشارف إضراب قد يبدأ بعد ساعات، تقف شركة طيران كندا في مواجهة خطر شلل شامل، مع استعداد 10 آلاف من مضيفي الطيران لتعليق مهامهم، وسط تصاعد حدة خلافاتهم مع إدارة الشركة.
اعلان
قالت الشركة، وهي أكبر ناقل جوي في البلاد، إنها تتوقع إلغاء 500 رحلة بحلول نهاية يوم الجمعة، قبل بدء الإضراب المقرر فجر السبت، ما سيجبر نحو 100 ألف مسافر على البحث عن بدائل للسفر.
وطلبت الشركة من حكومة الأقلية الليبرالية برئاسة رئيس الوزراء الكندي مارك كارني إصدار أمر بالتحكيم الإلزامي، لكن اتحاد الموظفين العموميين الكندي، الممثل للمضيفين، أعلن رفضه لهذه الخطوة، مشيرًا إلى أن مجرد طرح فكرة التدخل الوزاري قوض التزام الشركة بالتفاوض بجدية.
ماذا وراء الخلاف؟
يتعلق النزاع أساسًا بآلية التعويض عن العمل، إذ يطالب الاتحاد برفع الأجور وتعويض عن ساعات العمل غير المدفوعة، بما يشمل مهامًا مثل صعود الركاب وانتظارهم في المطار بين الرحلات.
ويشير المضيفون إلى أن معظم شركات الطيران تدفع فقط مقابل الوقت الذي تكون فيه الطائرة في حالة حركة، وهو ما يسعون لتغييره في المفاوضات الأخيرة، على غرار مطالبات مضيفي الطيران في أمريكا الشمالية.
تداعيات اقتصادية
يشكل الإضراب خطرًا على استقرار قطاع السياحة في ذروة موسم السفر الصيفي، فقد أظهرت بيانات موقع "فلايت أوير" إلغاء 174 رحلة حتى ظهر الجمعة، إضافة إلى تأخر 94 رحلة أخرى.
ووفق تقديرات المحلل توم فيتزجيرالد من "تي دي كاوين"، فإن إضرابًا لمدة ثلاثة أيام قد يكلّف الشركة 300 مليون دولار كندي في الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك.
خيار التحكيم الإلزامي على الطاولة
بحسب قانون العمل الكندي، تملك وزيرة العمل باتي هايدو صلاحية مطالبة مجلس علاقات العمل الصناعي بفرض التحكيم الإلزامي لحماية الاقتصاد.
ورغم أن المجلس مستقل، فإنه غالبًا ما يوافق على الطلب بعد دراسة القضية، وهي عملية قد تستغرق أيامًا.
ودعا مجلس التجارة الإقليمي في تورونتو أوتاوا إلى التدخل، محذرًا من أن الإضراب سيضر بسمعة كندا عالميًا.
ويُذكر أنه في عهد رئيس الوزراء السابق جاستن ترودو، تدخلت الحكومة العام الماضي سريعًا لمنع إضرابات في السكك الحديدية والموانئ كانت تهدد بشل الاقتصاد.