اتفاقية التجارة بين الاتحاد الأوروبي وميركوسور المثيرة للجدل تدخل حيز التنفيذ المؤقت

بعد أكثر من 25 عاما من المفاوضات، دخل **الاتفاق التجاري** بين الاتحاد الأوروبي ودول تكتل "ميركوسور" ـ الأرجنتين والبرازيل وباراغواي والأوروغواي ـ حيز التنفيذ المؤقت يوم الجمعة.

اعلان

اعلان

ومضت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في تطبيق الاتفاق بشكل مؤقت رغم الطعن القانوني المرفوع أمام محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، متجاوزة فعليا تصويتا برلمانيا على المصادقة الكاملة على الاتفاق.

وكتبت فون دير لاين على منصة "إكس": "إن التطبيق المؤقت سيُظهر الفوائد الملموسة للاتفاق، وكيف جرى التعامل مع الحساسيات المشروعة".

ومن المقرر أن تعقد المسؤولة الأوروبية مؤتمرا عبر الفيديو يوم الجمعة للاحتفال بالاتفاق مع قادة دول "ميركوسور".

يلغي الاتفاق الرسوم الجمركية على غالبية التبادل التجاري بين الجانبين، ما يخلق منطقة للتجارة الحرة تضم أكثر من 700 مليون شخص بين الاتحاد الأوروبي ودول "ميركوسور".

وفي تصريحات الخميس، وصفت فون دير لاين الاتفاق بأنه "خبر سار للشركات الأوروبية على اختلاف أحجامها، وخبر سار لمستهلكينا، وخبر سار لمزارعينا الذين سيحصلون على فرص تصدير جديدة قيّمة، مع حماية كاملة للقطاعات الحساسة".

معارضة للاتفاق

مع ذلك، لم يحظ الاتفاق بالترحيب نفسه من الجميع؛ ففي حين يرى مؤيدوه أنه يفتح أسواقا جديدة حيوية للاقتصاد، يحذر منتقدوه من أنه قد يضعف المعايير والتنظيمات البيئية ويلحق الضرر بقطاع الزراعة في الاتحاد الأوروبي.

وكانت المفوضية الأوروبية قد وقّعت الاتفاق في 17 يناير بعد أن حصلت على دعم أغلبية الدول الأعضاء، غير أن بعض هذه الدول ظل معارضا له، وفي مقدمتها فرنسا.

وأعرب كثير من المزارعين في الاتحاد الأوروبي أيضا عن استيائهم؛ فقبيل توقيع الاتفاق، نزلوا بجراراتهم إلى الشوارع لقطع الطرق في بروكسل احتجاجا على ما اعتبروه منافسة غير عادلة من واردات "ميركوسور".

لكن في البرلمان الأوروبي، نجح معارضو الاتفاق في تأمين أغلبية لإحالته إلى محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي من أجل البت في قانونيته، وسيُعلَّق العمل به إذا قضت الهيئة الأوروبية ضده.

وتحت ضغط الدول المؤيدة للاتفاق، مثل ألمانيا وإسبانيا، الساعية إلى دخول أسواق جديدة في ظل تصاعد التوترات الجيواقتصادية، اختارت فون دير لاين اللجوء إلى التطبيق المؤقت.

مع ذلك، لم يكن في وسع المفوضية القيام بهذه الخطوة إلا بعد أن تصادق دولة واحدة على الأقل من دول "ميركوسور" على الاتفاق وتخطرها رسميا بذلك.

وقد قامت البرازيل والأرجنتين والأوروغواي بذلك بالفعل، ومن المتوقع أن تحذو باراغواي حذوها قريبا.

وقال الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا خلال حفل في برازيليا للاحتفال بهذا التطور: "لا شيء أفضل من الإيمان بممارسة الديموقراطية، وبالتعددية، وبالعلاقات الودية بين الدول".

أما بوليفيا، أحدث أعضاء "ميركوسور"، فلم تكن طرفا في المفاوضات لكنها ستتمكن من الانضمام إلى الاتفاق في السنوات المقبلة.