منذ النسخة الأولى من مبادرة "Choose France" في 2018، بعد عام على وصول ماكرون إلى السلطة، أُعلن عن أكثر من 230 مشروعا تمثل عدة آلاف من الوظائف، بحسب قصر الإليزيه.
قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه يتوقع مستوى "قياسيا" من الاستثمارات الأجنبية بقيمة 93 مليار يورو خلال مؤتمر دولي يعقد يوم الاثنين، يشمل مشاريع في مجال الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات. ومن المنتظر أن يجتمع نحو مئتي مدير تنفيذي من مختلف أنحاء العالم في قصر فرساي غرب باريس للمشاركة في النسخة السنوية من فعالية "اختاروا فرنسا" التي يرعاها ماكرون. وكان مؤتمر العام الماضي قد حقق رقما قياسيا بإعلان مشاريع بقيمة 20 مليار يورو، لكن التعهدات المالية لهذا العام مرشحة لتجاوز إجمالي 87 مليار يورو التي جُمعت خلال الأعوام الثمانية الماضية، بحسب أرقام صادرة عن قصر الإليزيه. وأضاف ماكرون: "إن هذه النسخة من فعالية اختاروا فرنسا وحدها ستسمح بتجسيد مبلغ قياسي قدره 93 مليار يورو من الاستثمارات المؤكدة، لما يزيد على 15.000 فرصة عمل. إنها بلا شك نسخة قياسية بكل المقاييس وتُعد حدثا تاريخيا". وتشمل التعهدات 45 مليار يورو من مستثمر التكنولوجيا الياباني "سوفت بنك". وكان مؤسس المجموعة، ماسايوشي سون، قد صرح في عطلة نهاية الأسبوع بأنه سينفق 75 مليار يورو على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، بينها 45 مليار يورو بحلول عام 2031 على مراكز بيانات في شمال فرنسا. وأوضح ماكرون أن بقية الاستثمارات ستُوجَّه أيضا إلى "الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات"، إضافة إلى أشباه الموصلات والمعادن الإستراتيجية والجرارات والشاحنات والصلب وقطاع الرعاية الصحية.
اعلان
اعلان
"قدرات حوسبة في أوروبا"
يرى ماكرون أن هذه المشاريع ستساعد في "جعل فرنسا، بفارق كبير، الدولة الأولى في استضافة مراكز البيانات" وفي بناء "قدرات الحوسبة في أوروبا"، إضافة إلى تحويل البلاد إلى "قاعدة متقدمة لإنتاج الروبوتات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي ولعملية التصنيع عبر الذكاء الاصطناعي". وأضاف: "نحن نقوم بوضوح بردم الهوة التي كانت قائمة في قدرات الحوسبة في أوروبا" مقارنة بالولايات المتحدة والصين. وأكد ماسايوشي سون أن الكهرباء المنتجة من الطاقة النووية في فرنسا شكلت عاملا أساسيا في اختيار بلاده الاستثمار هناك، موضحا أنه بات من الممكن الآن "تحويل الكهرباء بوصفها مادة أولية إلى ذكاء ذي قيمة مضافة أعلى"، بما في ذلك للتصدير. وفي موازاة استثمارات "سوفت بنك"، تعتزم شركة إدارة الأصول الكندية "بروكفيلد" استثمار عشرة مليارات دولار (نحو 8,5 مليار يورو) في مركز بيانات بمنطقة إسكودان في شمال فرنسا، بينما ستضخ شركة الاستثمار "أرديان" ومنصة البيانات الإسكندنافية "فيرن" خمسة مليارات دولار (حوالي 4,2 مليار يورو) في مركز بيانات بمنطقة باريس. وأعلنت الشركة الأميركية "سيلزفورس" عن استثمار قدره مليارا دولار (1,7 مليار يورو) بحلول عام 2030، من بينها تمويل مركز للذكاء الاصطناعي في باريس. ومن المنتظر أن يستثمر التكتل التايواني "فوكسكون" 120 مليون يورو في مدينة أنجيه غرب البلاد لإنشاء خط إنتاج للوحات الأم المخصصة للذكاء الاصطناعي، بالشراكة مع شركة "بول" الفرنسية المتخصصة في الحواسيب الفائقة، وفق ما أفادت به مصادر لوكالة الأنباء الفرنسية. أما عملاق التجارة الإلكترونية "أمازون"، الذي أعلن مطلع الشهر الجاري عزمه استثمار أكثر من 15 مليار يورو في فرنسا خلال الأعوام الثلاثة المقبلة وخلق 7.000 وظيفة، فأكد أنه سيخلق ألف وظيفة إضافية في ثلاثة مراكز لوجستية.
"أكبر حجم من الاستثمار الأجنبي"
وقد تشهد نسخة هذا العام أيضا إعلانات تتعلق بمعادن الأرض النادرة. ومنذ انعقاد أول مؤتمر "اختاروا فرنسا" عام 2018، بعد عام واحد من وصول ماكرون إلى السلطة، تم الإعلان عن أكثر من 230 مشروعا وفرت عدة آلاف من فرص العمل، بحسب قصر الإليزيه. واستقطبت فرنسا أكبر حجم من الاستثمارات الأجنبية في أوروبا طوال سبعة أعوام متتالية، وفقا لمكتب الاستشارات "إي واي"، لكن ماكرون شدد على أن ذلك "لم يأت من فراغ". وتشير بيانات "إي واي" إلى أن فرنسا جذبت العام الماضي 852 مشروعا من أصل 5.026 مشروعا تم إحصاؤها في 47 دولة أوروبية، أي بتراجع نسبته 17% في سياق دولي صعب، علما بأن البلاد استقطبت عددا أكبر من المشاريع المرتبطة بالذكاء الاصطناعي مقارنة بأي مكان آخر في أوروبا، في وقت تكبد فيه قطاع الصناعة خسائر، خصوصا في فروع صناعة السيارات والكيماويات والمعادن.
لكن الخبير الاقتصادي سيلفان بيرسانجيه حذر من أن الإعلانات التي تُطلق في فرساي "يجب ألا تحجب حقيقة أن استثمار الشركات في فرنسا يعاني من حالة ركود عميقة، وأن إعادة التصنيع لا تزال أقرب إلى أمنية تقوية منها إلى واقع ملموس، وأن فرنسا لا تبدو بالضرورة أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب من جيرانها".
ويطمح ماكرون إلى جعل فرنسا في طليعة الدول في مجال الذكاء الاصطناعي، وقد أعلن عن تخصيص 1,55 مليار يورو من الاستثمارات العامة لتطوير تقنيات الحوسبة الكمية وأشباه الموصلات.