أكدت لجنة نوبل أن بناء عالم أكثر سلامًا يتطلب وجود نظام دولي قادر على محاسبة مرتكبي جرائم الحرب وضمان تحقيق العدالة لضحايا الانتهاكات.
فازت القاضية الجنوب أفريقية نافانيثيم "نافي" بيلاي بجائزة نوبل للسلام لعام 2026، تقديرًا لإسهاماتها في تعزيز القانون الدولي وملاحقة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، بعد مسيرة قضائية وحقوقية امتدت لعقود، من مقاومة نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا إلى العمل في أبرز المؤسسات القضائية الدولية.
اعلان
اعلان
وقالت لجنة نوبل النرويجية، لدى إعلان الجائزة الجمعة 9 أكتوبر/تشرين الأول، إن بيلاي أسهمت في إرساء نظام قانوني عالمي أكثر شمولًا، مشيدةً بشجاعتها ونزاهتها والتزامها بالمبادئ القانونية الدولية.
وأضافت أن عملها ساعد في ضمان ملاحقة المسؤولين عن الجرائم الدولية الخطيرة أمام القضاء.
وبحسب وكالة "رويترز"، رأت اللجنة أن مسيرة بيلاي تربط بين بداياتها في الدفاع عن نيلسون مانديلا ومعارضين آخرين لنظام الفصل العنصري، وعملها لاحقًا قاضيةً في عدد من أبرز القضايا الدولية.
من مقاومة الفصل العنصري إلى القضاء الدولي
وُلدت بيلاي عام 1941 في مدينة ديربان بجنوب أفريقيا، لعائلة من أصول تاميلية هندية، ونشأت في ظل نظام الفصل العنصري الذي فرض التمييز على السكان السود. ورغم العقبات المرتبطة بالتمييز العرقي والنوعي، اتجهت إلى دراسة القانون، وأصبحت عام 1967 أول امرأة تفتتح مكتبًا للمحاماة في إقليم ناتال.
وانتُخبت بيلاي عام 1995 قاضيةً في المحكمة الجنائية الدولية لرواندا، التي أُنشئت لمحاكمة المسؤولين عن الإبادة الجماعية والجرائم الخطيرة التي شهدتها البلاد عام 1994.
وبين عامي 1999 و2003، تولّت رئاسة المحكمة، في مسيرة جعلتها إحدى الشخصيات النسائية البارزة في مجال القضاء الجنائي الدولي.
وشاركت في قضايا شكلت محطات مهمة في تطور القانون الجنائي الدولي، من بينها قضية جان بول أكاييسو، رئيس بلدية رواندي سابق أُدين بالإبادة الجماعية وجرائم أخرى.
وأسهم الحكم في قضية أكاييسو في ترسيخ سابقة قضائية دولية مهمة، إذ أقرّ بإمكان اعتبار الاغتصاب والعنف الجنسي من أفعال الإبادة الجماعية عندما يُرتكبان بقصد تدمير جماعة محمية، كليًا أو جزئيًا.
ملفات حقوق الإنسان
في سبتمبر/أيلول 2008، تولّت بيلاي منصب المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وظلت فيه حتى عام 2014. وخلال هذه الفترة، اضطلعت بدور دولي في متابعة أوضاع حقوق الإنسان والدفاع عن حماية الحقوق الأساسية ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.
وتُعدّ تجربتها في المؤسسات القضائية الدولية جزءًا أساسيًا من مسيرتها، فقد عملت أيضًا قاضيةً في المحكمة الجنائية الدولية بين عامي 2003 و2012، حيث تخصصت في قضايا القانون الجنائي الدولي والقانون الإنساني وجرائم العنف الجنسي في النزاعات.
وقالت لجنة نوبل إن وجود نظام دولي قادر على محاسبة مجرمي الحرب وضمان حصول ضحايا الانتهاكات على العدالة يُعدّ شرطًا أساسيًا لبناء عالم أكثر سلامًا.
وتبلغ القيمة المالية لجائزة نوبل للسلام لعام 2026 نحو 12 مليون كرونة سويدية، أي ما يعادل قرابة 1.07 مليون يورو، وفق مؤسسة نوبل.
ومن المقرر تسليم الجائزة في أوسلو يوم 10 ديسمبر/كانون الأول، في ذكرى وفاة ألفريد نوبل، مؤسس الجوائز.
وتصادف نسخة هذا العام الذكرى الـ125 لجائزة نوبل للسلام، التي مُنحت للمرة الأولى عام 1901.