عاجل

عاجل

أسر ضحايا 11 أيلول تتطلّع لمصادرة أملاك إيرانية في بريطانيا

تقرأ الآن:

أسر ضحايا 11 أيلول تتطلّع لمصادرة أملاك إيرانية في بريطانيا

 UK Supreme Court
© Copyright :
UK Supreme Court
حجم النص Aa Aa

أصدرت محكمة إنكليزية قرارا قد يسمح لعائلات قتل أبناؤها في هجمات الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر 2001، في الولايات المتحدة الأمريكية، الحصول على تعويضات من ممتلكات إيرانية موجودة في بريطانيا.

العائلات كانت قد طلبت من المحكمة العليا الإنكليزية تنفيذ قرار صادر عن محكمة أمريكية في العام 2012 يثبت أن إيران قدمت "دعمًا ماديًا وموارد لتنظيم القاعدة لتنفيذ أعمال إرهاب"، وهو التنظيم الذي يقف وراء الهجمات.

وأمرت محكمة نيويورك في أيار/ مايو الماضي بتعويضات بأكثر من سته مليارات دولار لمن تقدموا بالدعاوى، لكن إيران تنفي أي صلة لها بتنظيم القاعدة أو بهجمات الـ 11 من سبتمبر.

وإن وافقت المحكمة الإنكليزية على تطبيق الحكم ستمهد بذلك الطريق لتجميد أصول إيرانية في إنكلترا وويلز، أو استحواذها. ويمكن أن يزيد هذا الإجراء إن اتُخذ من مشكلات طهران التي تحاول تجنب أزمة مالية.

ويلغي الحكم الذي أصدره القاضي الإنكليزي في 8 حزيران/ يونيو عقبة كانت تعيق عملية التعويضات، لأن القانون يقضي بأن تقدم وزارة الخارجية البريطانية "طلبا رسميا" لوزارة الخارجية الإيرانية قبل بدء إجراءات الإنفاذ.

لكن مسؤولا بريطانيا قال إنه من الصعب تسليم الأوراق إلى وزارة الشؤون الخارجية الإيرانية، وذلك بحسب مراسلات اطلعت عليها وكالة رويترز وتعود إلى وزارة الخارجية البريطانية.

اقرأ أيضا:

واعتبر القاضي الإنكليزي أنه يكفي إخطار الإيرانين عن طريق وسائط إخرى مثل البريد الإلكتروني أو البريد العادي. وقالت المحامية ناتاشا هاريسون إن المدعين سيطلبون من المحكمة العليا في الأشهر القليلة المقبلة النظر فيما إذا كان يمكن تطبيق حكم نيويورك على القانون الإنكليزي.

واعتبر مسؤول من وزارة الخارجية الإيرانية أن الحكم الصادر في حزيران يونيو "ملفق" وتقف وارءه "دوافع سياسية". وأضاف: "هذه المزاعم ضد إيران تهدف إلى تحويل الانتباه عن دول من المنطقة شاركت في هجمات 11 سبتمبر." معتبرا أن بلاده كانت "ضحية للإرهاب وكانت دائما تحارب الإرهاب".

يذكر أن القضاء الأميركي كان قد أصدر حكما في شهر أيار/ مايو الماضي يقضي بأن تدفع إيران 6 مليارات دولار لتعويض أسر ضحايا هجمات الـ11 من سبتمبر 2001، وذلك بعدما ثبت لدى قاض فيدرالي أميركي أن الجمهورية الإيرانية قدمت دعما لعناصر من تنظيم "القاعدة".