يأتي هذا التحذير في وقت يعقد فيه مجلس العموم المنعقدة حالياً في لبندن للتصويت على خيار الانسحاب من التكتّل في غضون 16 يوما دون اتفاق، فيما يحتشد مئات المواطنين خارج المجلس للتنديد بـ"بريكست" والدعوة إلى عدم مغادرة الاتحاد.
اعلانرفض المشرعون البريطانيون اليوم الأربعاء الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق في أي حال من الأحوال، وذلك في تصويت غير ملزم سيزيد الضغط على رئيسة الوزراء تيريزا ماي لاستبعاد ذلك الخيار.
وصوت المشرعون بأغلبية 312 مقابل 308 لصالح تعديل طرحته مجموعة من المشرعين يطالب الحكومة باستبعاد الخروج دون اتفاق.
وكانت الحكومة البريطانية قد حذرت من ان البلاد ستواجه تحديات سياسية واقتصادية ودستورية في حال المغادرة من الاتحاد الاوروبي دون اتفاق في التاسع والعشرين من شهر آذار/مارس الجاري..
وأكد وزير البيئة مايكل جوف بعد ظهر اليوم الأربعاء أن الشركات المحلية غير مستعدة حالياً لمواجهة تداعيات خروج المملكة المتحدة من التكتّل من دون اتفاق، مشيرة إلى أن الخروج من الاتفاق سيلقي بظلاله الثقيلة على كافة مفاصل قطاع الاقتصاد في البلاد.
وكان روّاد قطاع الأعمال حذّروا من خروج بريطانيا دون اتفاق، وهو سيناريو سيشيع الفوضى في الأسواق وسلاسل التوريد، ويقول منتقدون آخرون إنه قد يسبب نقصا في الغذاء والدواء.
وشدد الوزير في حكومة تيريزا ماي على أن الخروج من التكتّل دون اتفاق سيفرض على بريطانيا ضغوطاً وقيوداً سياسية، ولفت إلى أن الأوضاع الراهنة في إيرلندا لا يمكنّها تحمل تبعات الخروج من دون اتفاق، ملمّحاً إلى ان شمال إيرلندا سيكون بمثابة خاصرة رخوة بالنسبة للمملكة المتحدة إذا غادرت الأخيرة التكتّل من دون صفقة.
وكانت ماي أعلنت في وقت سابق من اليوم أن حكومتها لن تفرض أي ضوابط أو قيود جديدة على السلع القادمة من جمهورية أيرلندا إلى إقليم أيرلندا الشمالية البريطاني، وهو أمر يشكل مبعث قلق كبير للساسة الأيرلنديين الذين يخشون أن يؤدي فرض ضوابط حدودية مشددة إلى عودة العنف الذي عانى منه الإقليم البريطاني لأكثر من 30 عاما حتى إبرام معاهدة للسلام في عام 1998.
قالت الحكومة في وقت سابق إنها ستلغي رسوم الاستيراد المفروضة على مجموعة واسعة من السلع في حالة الخروج دون اتفاق.
وألحق النواب البريطانيون ثاني هزيمة ثقيلة برئيسة الوزراء تيريزا ماي يوم الثلاثاء بشأن اتفاق الانسحاب الذي توصلت إليه مع الاتحاد، مما يعمق الأزمة السياسية في البلاد دون أي مؤشرات تقريبا على كيفية خروجها من الفوضى.
ويعني ذلك أن خامس أكبر اقتصاد في العالم قد يخرج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، وقد يتم تأجيل موعد الانفصال المقرر في 29 من مارس آذار والمنصوص عليه في القانون، وقد تجري ماي انتخابات مبكرة أو تحاول لمرة ثالثة تمرير اتفاقها، ومن الممكن أيضا إجراء استفتاء آخر على الخروج.
ومن المتوقع أن يصوت النواب البريطانيون يوم الخميس على ما إذا كان ينبغي مطالبة الاتحاد الأوروبي بتأجيل الخروج، وهو أمر يتعين أي توافق عليه باقي الدول الأعضاء في التكتل وعددها 27.
- للمزيد في "يورونيوز":
- بريكست ودفة المرحلة في بريطانيا
- بلير ليورونيوز: صفقة ماي مع بروكسل "فاشلة" ولا خوف من الـ"لا اتفاق"
- بريطانيا تعلن خططا بشأن الحدود وخفض الرسوم تحسبا للانفصال بدون اتفاق
وقال متحدث باسم رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك إنه سيتعين على بريطانيا أن تقدم "مبررا معقولا" لأي طلب تقدمه لتأجيل الخروج.
وقال وزير شؤون الانسحاب من الاتحاد الأوروبي ستيفن باركلي لراديو هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) "لا نعلم إلى متى سيكون هذا التأجيل، فهو قرار يعود إليهم. ولا نعلم الشروط الملحقة به".
وفي حالة عدم الاتفاق على شيء آخر سيكون الحال هو خروج بريطانيا دون اتفاق، وهو سيناريو يحذر رواد قطاع الأعمال من أنه سيشيع الفوضى في الأسواق وسلاسل التوريد، ويقول منتقدون آخرون إنه قد يسبب نقصا في الغذاء والدواء.
ويرى أنصار الخروج من الاتحاد الأوروبي أن الخروج دون اتفاق قد يجلب بعضا من عدم الاستقرار على المدى القصير، لكنه سيسمح للمملكة المتحدة على المدى الطويل بالازدهار وإبرام اتفاقيات تجارية في شتى أرجاء العالم.