من المقرر أن تصبح اسكتلندا أول بلد يمنح منتجات صحية مجانية للنساء بعد أن وافق البرلمان في أول تصويت له على خطة لجعل المنتجات الصحية متاحة مجانا لجميع النساء.
اعلانأيّد برلمان اسكتلندا في أول تصويت هذا الثلاثاء مشروع قانون تقدم من خلاله الحكومة منتجات صحية مجانية لجميع النساء، وهو ما يجعل اسكتلندا أول دولة في العالم تقوم بذلك. وعكف البرلمان الإسكتلندي على مناقشة مشروع هذا القانون الذي تمّ اقتراحه من قبل المشرعة مونيكا لينون التي قدمت في العام 2017، اقتراحا أطلقت عليه "منتجات الدورة الشهرية أن تتوفر مجانا".
وسيجعل القانون الجديد المنتجات الخاصة بالدورة الشهرية على غرار السدادات القطنية والمناشف الصحية مجانية لجميع الفتيات والنساء في اسكتلندا، ومتاحة في الأماكن العامة المخصصة كالمراكز المجتمعية ونوادي الشباب والصيدليات. وتقدر تكلفة هذا الإجراء بـ 24 مليون جنيه إسترليني أي ما يعادل 29 مليون يورو تقريبا سنويا.
وكانت حكومة اسكتلندا المفوضة قد عارضت في البداية مشروع القانون، لكنها عدلت من موقفها الأسبوع الماضي. وقالت وزيرة المجتمعات المحلية إيلين كامبل في ذلك الوقت: "لدينا مخاوف كبيرة وحقيقية بشأن التطبيق العملي لمشروع القانون وإمكانية إنجازه بشكله الحالي، وهو ما انعكس في تقرير المرحلة الأولى للجنة الحكم المحلي". وأضافت: "ومع ذلك، وكإشارة على حسن نيتنا وإدراكا لتوافق الآراء الواسع حول أهداف السياسة العامة، سندعم مشروع القانون في هذه المرحلة. وسنسعى بعد ذلك إلى العمل مع الآخرين في جهد حقيقي للتوصل إلى اتفاق على التعديلات التي من شأنها تهدئة مخاوفنا وتمكننا من تقديم قرار مالي قوي".
وكانت اسكتلندا أول دولة في العالم تقدم منتجات صحية مجانية في المدارس والكليات والجامعات منذ العام 2017. وفي مطلع العام 2018، خصصت الحكومة 4 ملايين جنيه إسترليني للسلطات المحلية لتوفير منتجات صحية مجانية في المكتبات ومراكز الترفيه.
وسيضع التشريع الجديد التزاما قانونيا على الحكومة بتوفير منتجات صحية مجانية لكل شخص في اسكتلندا يحتاج إلى استخدام المنتجات الصحية.
ويشير البحث الصادر عن مركز "خطة المملكة المتحدة الدولية" في العام 2017، إلى عجز فتاة أو سيدة من أصل عشرة عن شراء المنتجات الصحية الخاصة بالنساء. كما أكد استطلاع للرأي أن 15 في المائة من الفتيات اللاتي تتراوح أعمارهن بين 14 و21 عاما كافحن من أجل شراء منتجات صحية، و14 في المائة منهن طلبن استعارة ملابس صحية من إحدى الصديقات بسبب مشاكل تتعلق بالقدرة على تحمل التكاليف و12 في المائة منهن اضطررن إلى اختلاق ملابس صحية لعدم قدرتهن على تحمل تكاليف شرائها.
وكانت الحكومة البريطانية قد قدمت خطة لتوفير منتجات صحية بشكل مجاني لجميع المنظمات التعليمية في المملكة في وقت سابق من هذا العام.