جونسون لطالما أكّد أنه يفضل "الموت في حفرة" على أن يقدم طلباً للاتحاد الأوروبي بتمديد موعد الخروج إلى ما بعد الحادي والثلاثين من شهر تشرين الأول/أكتوبر الجاري، لكنّ معارضي الحكومة تمكّنوا الشهر الماضي من إلزام جونسون قانونياً بتقديم طلب للاتحاد الأوروبي لتأجيل "بريكست" في حال عدم التوصل إلى اتفاق.
اعلانرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أرسل، خطابا للاتحاد الأوروبي يطلب فيه تأجيلاً جديداً لخروج بلاده من التكتل، لكنّه خطابٌ غير ممهور بتوقيعه، كما أنّ هذا الخطاب مرفقٌ بوثيقتين أخريين، في خطوة لم تبدد الضباب الذي يغطي المشهد العام لـ"بريكست"، وإنّما زادت من كثافته.
جونسون لطالما أكّد أنه يفضل "الموت في حفرة" على أن يقدم طلباً للاتحاد الأوروبي بتمديد موعد الخروج إلى ما بعد الحادي والثلاثين من شهر تشرين الأول/أكتوبر الجاري، لكنّ معارضي الحكومة تمكّنوا الشهر الماضي من إلزام جونسون قانونياً بتقديم طلب للاتحاد الأوروبي لتأجيل "بريكست" في حال عدم التوصل إلى اتفاق قبل الموعد المذكور.
جونسون يبدو أنّه استمرأ الإخفاق في تمرير مشاريعه في برلمان بلاده، وآخر تلك الإخفاقات كانت إفشالُ النواب السبت الماضي للاتفاق الذي توصّل إليه الرجل مع قادة الاتحاد الأوروبي في القمة التي عُقدت في بروكسل يومي الخميس والسبت الماضيين.
خطابٌ ووثيقتان
وتؤكد مصادر في الحكومة البريطانية أن جونسون أرسل خطابا غير موقّع باسمه إلى الاتحاد الأوروبي يطلب تأجيل موعد خروج بلاده من التكتّل، وذلك إذعاناً منه لما يوصف بـ "قانون بن"، المشار إليه والذي يُلزمُ رئيس الوزراء بتقديم طلب لتأجيل موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إذا لم يقر البرلمان اتفاق الخروج قبل حلول نهاية شنهر تشرين الأول/أكتوبر الجاري.
ويوضح مصدرٌ رفيع في "الداوننغ ستريت10" أن الخطاب أُلحقتْ به وثيقتان إضافيتان؛ الأولى عبارة عن مذكرة تتضمن يتضمّن تذكيراً مقتضباً من مبعوث المملكة المتحدة لدى التكتّل سير تيم بارو بالتزام حكومة بلاده بالقانون الذي يملي عليها إرسال خطاب طلب التأجيل في حال عدم التوصل إلى اتفاق يحوز على موافقة مجلس العموم.
والوثيقة الثانية، الممهورة بتوقيع جونسون، يقول فيها الأخير: "أوضحت منذ أن توليت منصب رئيس الوزراء وأوضحت للبرلمان مرة أخرى اليوم وجهة نظري وموقف الحكومة من أن التمديد مرة أخرى سيضر بمصالح بريطانيا وشركائنا في الاتحاد الأوروبي والعلاقات بيننا".
"بريكست" هادئ
خطاب جونسون لرئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك تضمّن أيضاً مناشدة لزعماء التكتّل بدعوة النوّاب البريطانيين إلىإعادة النظر في قرارهم، والتصويت لمصلحة الاتفاق المبرم بين الاتحاد والحكومة البريطانية الذي يتيح تسوية لشروط الانفصال بعد 46 عاما من الحياة المشتركة، ما يسمح بخروج هادىء مع فترة انتقالية تستمر حتى نهاية 2020 على الأقل.
وقال توسك إنه تلقى الطلب من جونسون. واغرّد على "تويتر" قائلاً: "سأبدأ الآن التشاور مع زعماء الاتحاد الأوروبي بشأن الرد"، مع الإشارة إلى أنه من المستبعد أن يرفض أعضاء الاتحاد الأوروبي، وعددهم 27 عضوا، طلب التأجيل البريطاني.
وأقرّ مجلس البرلمان البريطاني السبت تعديلاً يلزم رئيس الوزراء بوريس جونسون التفاوض مع بروكسل على إرجاء الموعد المقرر لخروج المملكة من الاتحاد الأوروبي، وبأغلبية 322 صوتاً مقابل 306 وافق النواب على التعديل الذي قدّمه النائب أوليفر ليتوين والذي والذي ينصّ على "تعليق التصديق" على اتفاق جونسون مع الاتحاد الأوروبي، حتى يتم إقرار التشريعات التنفيذية له.
"نعم" أو "لا"
ما يطلبه جونسون من البرلمان اليوم الاثنين، هو التصويت بـ"نعم" أو "لا" للصفقة التي أبرمتها مع التكتّل خلال القمّة، ويبدو أن الأمر متروك لرئيس مجلس العموم جون بيركو لتحدي ما إذا كان سيطرح الصفقة على التصويت أم لا.
والصفقة التي توصّل إليها جونسون أواخر الأسبوع الماضي في بروكسل، هي عبارة عن تعديلات في الاتفاق الذي وقّعته رئيس الوزراء السابقة تيريزا ماي أواخر العام الماضي؛ وتنصّ الصفقة على خروج أيرلندا الشمالية من الاتحاد الجمركي والسوق الموحدة للاتحاد الأوروبي، فيما ستبقى خاضعة لأراضي المملكة المتحدة الجمركية وتتبع إجراءات الاتحاد الأوروبي الخاصة بالبضائع التي تصل إلى البلاد، كما لن تكون هناك عمليات تفتيش جمركية عند دخول السلع إلى أيرلندا الشمالية وسيتم إجراؤها في الموانئ والمطارات، أما بالنسبة للبضائع التي تعبر من بريطانيا إلى أيرلندا الشمالية، على أساس أن يتم استهلاكها في أيرلندا الشمالية، فلن يتم تطبيق تعرفة الاتحاد الأوروبي عليها، وإضافة إلى ما ذُكر، سيتم إلغاء دفع أي تعريفة من الاتحاد الأوروبي على البضائع الشخصية التي يحملها المسافرون عبر الحدود الأيرلندية البضائع التي يمكن أن تكون للاستهلاك الفوري.
"يلو هامر"
ويدرس الاتحاد الأوروبي حالياً كيفية الاستجابة لطلب المملكة المتحدة بالتأجيل، لكنه قال إن التطورات التي حدثت يوم السبت لا تعني أن الصفقة قد تم رفضها، خصوصاً وأن الحكومة تعتقد أنه لا يزال لديها الدعم الكافي في مجلس العموم لتمرير الصفقة،
في هذه الأثناء، أطلق مكتب مجلس الوزراء عملية "يلو هامر" وهي خطة طوارئ للتعامل مع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون صفقة، على اعتبار أنه لا يوجد ضمان بأن يمنح الاتحاد الأوروبي تمديدًا جديداً لـ"بريكست" وفق ما تقول مصادر الحكومة.
ويبدو أن التطورات التي يشهدها ملّف بريكست قد أدخلت ثالوثه؛ الاتحاد الأوروبي، الحكومة البريطانية ومجلس العموم، في متاهة جديدة، ومن المتظر أن يعمل رئيس البرلمان جون بيركو اليوم على حّل إحدى عقده من خلال موافقته على التصويت النوّاب على صفقة جونسون، غير أن التصويت بحدّ ذاته قد يشكلّ عقدة جديدة تضاف إلى عقد بريكست الكثيرة.
للمزيد في "يورونيوز":